هل جاملنا ملك البحرين؟

فى الأول من مايو الماضى وزع الديوان الملكى البحرينى صورًا خاصة للعاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يقوم بجولة ميدانية بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ، متفقدًا الممشى السياحى للمنطقة السياحية، والشارع الذى أُطلق عليه اسمه، وهو شارع «جلالة ملك مملكة البحرين»، وصورًا أخرى للملك وهو يمارس رياضة «الجولف»، التى تعتبر من الرياضات المفضلة للعاهل البحرينى، وتظهر صور أخرى ممارسته السباحة فى أحد شواطئ شرم الشيخ مع أسرته.

هذا التصرف ربما يكون الأول من نوعه الذى يقوم به الديوان الملكى البحرينى، فزيارات الملك الخاصة أو عطلاته لا يتم الإعلان عنها، فما بالك بأن يتم نشر صور لها من الملك البحرينى نفسه.. بالتأكيد، الأمر وراءه هدف معين أراده العاهل البحرينى، هى أن تكون هذه الصور رسالة للعالم أجمع بأن شرم الشيخ آمنة، وترحب بالسياحة العربية فى أى وقت.

البعض قد يعتبر نشر هذه الصور وقتها أمرًا عاديًا، لكنها ليست كذلك، خاصة أنها جاءت فى وقت حرج جدًا للسياحة المصرية التى لا تزال تعانى من قرارات عدد من الدول المهمة بوقف رحلاتها السياحية إلى مصر، فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ أكتوبر الماضى، فحينما يختار العاهل البحرينى شرم الشيخ ليقضى بها إجازته هو وأسرته، ويفضلها على كل المنتجعات الأوروبية فى هذا التوقيت تحديدًا، فهذا يعنى أن لشرم الشيخ ولمصر عامة طبيعة خاصة لدى الملك حمد بن عيسى.

أقول ذلك بمناسبة الجدل «الفيسبوكى» حول قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أراضى ومبانى الفيلات أرقام (B2/70، E2، C) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بغرض الإقامة، فقد رأينا عددًا من المعترضين على القرار .

بداية فإن القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015، هو القانون الذى يحظر تملك الأراضى والعقارات فى سيناء لغير المصريين، لكنه فى الوقت نفسه أجاز «بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة»، وهى المادة التى استخدمها رئيس الجمهورية فى القرار الخاص بالعاهل البحرينى.

هذا القرار ومع كامل الاحترام لمن يعترض عليه راعى أبعادًا مختلفة، سياحية واستثمارية، ومن الجهل وصفه بأنه جاء ردًا للجميل لملك البحرين على موقفه الداعم لثورة 30 يونيو، لأن العاهل البحرينى وبقية الأشقاء العرب لم يفعلوا ذلك انتظارًا لمقابل من جانب الدولة المصرية، بل لإيمانهم بأن وجود مصر قوية مستقرة هو فى صالح الأمة العربية بأكملها، ودول الخليج بشكل خاص، كما أن مصر لا يمكن بأى حال من الأحوال، خاصة النظام الحالى، أن يفكروا بالمنطق «الفيسبوكى» التآمرى الذى يحلل القرارات بسياسة اللامنطق، وربطها دائمًا بالفكر التآمرى القائم على الانتقام الدائم والمستمر من النظام الحالى، حتى وإن تطلب الأمر نشر الأكاذيب والادعاءات غير الموثقة.

قد يغضب البعض من القرار، لكن عليهم إدراك شىء مهم، وهو أن وجود شخصية بهذا الثقل السياسى مثل العاهل البحرينى فى شرم الشيخ، يعنى فتح باب مهم لجذب الاستثمار العربى فى مجال السياحة لمصر بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، كما أن حجم الاستثمارات البحرينية من المتوقع أن يرتفع كأحد تداعيات هذا القرار، إلى جانب زيادة الحركة الوافدة من الأشقاء البحرينيين إلى مصر.