قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بدء خلال الفترة الجارية الاستعداد لبدء العمل بقانون الخدمة المدنية، وإعداد كافة الجهات لذلك، من خلال تحديث قاعدة البيانات العمالة والأجور بكل الجهاز الإدارى للدولة، من حيث بياناتهم وبطاقة الرقم القومى وأجورهم، لمنع التلاعب بها، وأعمارهم، وتدرجاتهم الوظيفية، وعدد الذين سيتم خروجهم على المعاش، لتوفير المعلومات الدقيقة التى يعتمد عليها متخذى القرار، فى إصدار قراراتهم.
وأوضح جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يشمل 34 وزارة، "30 وزير، و4 وزراء دولة"، حيث يتم دراسة كل وزارة منهم على حدا بهيئاتها والجهات التابعة لها، لتحديث بيانات العاملين بها، مشيرا إلى حرص الجهاز على وضع آليات مع جميع الأجهزة الإدارية لضمان إجراء عمليات التحديث بصورة منتظمة، وبشكل إلكترونى، ليتم توفير إحصائيات باستمرار تقترب دقتها إلى نسبة الـ100%.
وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه سيتم ربط بيانات كافة الجهات الإدارية بالجهاز، لتتوافر لديه التحديثات باستمرار، وذلك من خلال منح المسئولين عن الموارد البشرية بكل جهة رقم سرى للدخول على قاعدة البيانات لدى الجهاز، لتحديثها، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من ذلك خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن تلك العمليات تحدث بشكل دورى بطرق يدوية، إلا أن الجهاز فى تلك المرة يدرس تحويلها إلى عملية إلكترونية لمنع التلاعب.
وأضاف المستشار جميل، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم ربط مديريات الجهاز بكافة المحافظات بالمقر الرئيسى، للتعامل بشكل إلكترونى فى كافة المجالات، سواء المخاطبات أو تلقى المشاكل من المواطنين، ليتم التعامل مع الجهاز بشكل كامل من خلال الموقع الرسمى له، على أن يتبع ذلك إلزام الجهات الحكومية فيما بعد على التعامل مع الجهاز بشكل إلكترونى، لتفعيل الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، لتسجيل كافة المخاطبات الواردة للجهاز لسهولة تداول المعلومات، والرد عليها إلكترونيا.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تسهيل متابعة عمل المنظومة، ومعرفة أسباب تأخر الانتهاء من أى عمل أو الرد على شكاوى المواطنين، لافتا إلى أن تنفيذ الأمر بشكل جيد يحتاج إلى وقت، وسيتم تطبيقه بشكل تدريجى حتى يتم تعميمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة