بالصور.. إهدار 250 مليون جنيه فى مشروع مدينة البلاستيك.. المشروع متوقف منذ 12 عاما بسبب ورش مخالفة.. "اتحاد الصناعات الصغيرة": التباطؤ الحكومى السبب.. و"الصناعة": البدء فى التنفيذ خلال 6 أشهر

الجمعة، 14 أكتوبر 2016 04:00 ص

ضيق مساحة الورش الصناعية

الاسكندرية جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مدينة البلاستيك، هى أحد أحلام محافظة الإسكندرية الضائعة والتى تقع المدينة على مساحة 50 كيلو مترا فى المنطقة الصناعية بمرغم غرب الإسكندرية

وقد توقف العمل بالمدينة منذ 12 عاما نظرا لإنشاء ورش صناعية غير متوافقة مع اشتراطات الصناعة الخاصة بالمسابك، من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمداخن، حيث كانت المدينة مخصصة فى بادئ الأمر لنقل ورش المسابك إلى خارج الكتلة السكنية حفاظا على البيئة وعقب الانشاءات الخاطئة التى تصلح لصناعة المسابك تقرر تحويلها إلى ورش صغيرة لصناعات البلاستيك، إلا أن المدينة أهملت سنوات طويلة وظل الإهمال يضرب بها حتى تم سرقة الكابلات الكهربائية منها، بالإضافة إلى عدم وجود وحدات التوزيع للكهرباء.

المشروع يضم 240 وحدة ويوفر 5000 فرصة عمل

وعلى الرغم من أن إنشاء تلك المنطقة الصناعية الفريدة من نوعها سيؤدى إلى توفير 5000 فرصة عمل، وإلى التكامل بين المصانع الكبرى من خلال ربطها بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، وستكون بدايةً يحتذى بها فى إقامة تجمعات صناعية متنوعة الإنتاج بالمدن الصناعية الجديدة ومحافظات الجمهورية، إلا أن المشروع ظل متوقفا لمدة 12 عاما بما يعد إهدارا للمال العام، خاصة وأن عدد الوحدات التى ستعمل بالمدينة تصل عددها إلى 240 وحدة موزعة على 100مصنع متوسطاً وصغيراً، وكان من المخطط لها أن تضم جميع الخدمات اللازمة لصناعة البلاستيك بدءاً من المواد الخام مروراً بمركز لوجيستى ومنطقة سكنية حتى تصبح مدينة متكاملة على غرار المدن الصناعية بالدول الكبرى والمتقدمة صناعياً.

محاولات المحافظين السابقين فى تشغيل الوحدات الصناعية دون جدوى

وقد شهد المشروع عدة محاولات من محافظن سابقين لمحاولة البدء فى التنفيذ وطرح الورش الصناعية بحق الانتفاع وتشغيلها، إلا أن جميعها باءت بالفشل، ففى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الاسبق شهد الملف تحركا، وتم تشكيل لجنة لبحث البدء الفورى فى إنشاء المدينة، حيث شهد الملف محاولات للتنسيق بين وزارة الصناعة والتضامن الاجتماعى، إلا أن الملف عاد للتوقف دون أسباب واضحة.

وفى عهد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق، تم توقيع برتوكول بين المحافظة واتحاد الصناعات المصرية بحضور الدكتور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت، وذلك بعد أن قام "المسيرى" بتخطى العقبات الإدارية والبيروقراطية التى عرقلت تنفيذ المشروع خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت حجم الاستثمارات 250 مليون جنيه، وأعلن "المسيرى فى ذلك الوقت أن الطلبات التى قُدمت للعمل بالمدينة وصلت نسبتها إلى أكثر من 140%من مساحة المجمع الصناعى، كما تم الاتفاق مع مجمع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات المجاورة للمدينة على مد الصناعات البلاستيكية بالمواد الخام من مخرجات صناعاتها بأسعار مخفضة مقارنةً بسعر السوق مما سيؤدى إلى تقليل التكلفة الإنتاجية، إلا أن المشروع عاد للتوقف عقب استقالة "المسيرى" على خلفية كارثة الغرق.

التصميم الخاطئ للورش وعدم مراعاة اشتراطات الصناعة أدى إلى توقف المشروع

من جانبة قال مهندس نادر عبد الهادى، عضو اللجنة المشكلة لبحث بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التعاون الدولى ورئيس شعبة البلاستيك بالغرفة التجارية، إنه منذ 13 عاما حصلت مصر على منحة من الاتحاد الدولى لنقل الصناعات الخطرة خارج المدينة خاصة صناعة المسابك، وبالفعل تم البدء فى التنفيذ وبناء الورش الجيددة بمنطقة مرغم الصناعية، إلا أن تصميم الورش الصناعية جاء بشكل خاطئ لا يصلح لصناعة المسابك، حيث لا توجد بالورش الصناعية وسائل تحمل الحرارة خاصة وأن الاسقف من الحديد ولا يوجد مداخن أو تهوية ويتعارض مع اشتراطات الدفاع المدنى والحريق، كما انها تزيد عن احتياجات الورش لصناعة المسابك التى لا يتخطى عددها 85 ورشة، بالإضافة إلى عدم توافر وسائل مواصلات ومرافق عامة مثل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه خلال لجنة مشكلة فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق لبحث نقل المسابك إلى تلك الورش الغير صالحة، وفى عهد هانى المسيرى تم طرحها فى مناقصة لاتحاد الصناعات لإدارتها، ومؤخرا تمت موافقة هيئة التنمية الصناعية على تحويلها إلى ورش صغيرة لصناعة البلاستيك.

وأشار إلى توقف المشروع يرجع إلى عدم مواجهه المسؤلين للحقيقة والتى تحتاج إلى رفع ارتفاع السقف وزيادة مساحة الورش التى تصل إلى 70 أمتار فقط، وخاصة أن مصانع البلاستيك تحتاج إلى مساحات كبيرة للتخزين، وأشار إلى أن هناك اهدار للمال العام نتيجة إهمال المشروع سنوات، حيث تم سرقة كابلات الكهرباء المخصصة للورش الصناعية.

و طالب الحكومة المصرية بدعم صناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوجة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة التى تشمل إنتاج فائق السرعة، بالإضافة إلى استهلاك أقل فى الكهرباء، وذلك لنافسة المنتج الأجنبى ذات التكلفة والأسعار المنخفضة.

اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتهم الحكومة بالتباطؤ

وأكد المهندس هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، على أن المشروع كان يحمل فكرة رائعة، وله فوائد كبرى على الاقتصاد وصناعة البلاستيك بالتحديد، إلا أن التباطؤ الحكومى وتغيير الاستراتيجيات حال دون التنفيذ إلى الآن.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه بالرغم من مبادرة لرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الواقع العملى يشير إلى تباطؤ حكومى كبير فى توفير التمويل من المنحة الرئاسية التى وافق عليها الرئيس بدعم من البنك المركز بقيمة 200 مليار جنيه، والصعوبة فى الحصول على التمويل اللازم خاصة من البنوك الوطنية، بالإضافة إلى صعوبة استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل الورش الصناعية.

وأكد "المنشاوى" على أن الرؤية الحديثة هى فى تجميع الصناعات الملوثة للبيئة خارج المدينة، وتوفير كافة المرافق والتراخيص لإنشاء مدن صناعية كبرى تكون نواه للتنمية، موضحا أن أكثر من 90% من حجم الصناعات فى مصر تقوم على الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد بمثابة عصب الصناعة المصرية.

و أشار إلى أنه صدر القانون 141 عام 2004 لدعم تلك الصناعات من خلال إسناد الأمر إلى الصندوق الاجتماعى ليكون الأب الروحى للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام المحافظة بتوفير 10% من الأراضى لتخصيصها لتلك الصناعات، إلا أن القانون لم ينفذ بالشكل الأمثل لتنمية تلك الصناعات.

وزارة الصناعة ترد: التنفيذ خلال 6 أشهر عقب الانتهاء من المفاوضات للتمويل

فى المقابل قالت الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات فى وزارة التجارة والصناعة، إن المشروع متوقف منذ 12 عاما وحاليا يتم التنسيق بين وزارة التجارة والناعة ومحافظة الإسكندرية والبنك الاهلى المعنى بعملية تمويل وتشغيل 200 مليار المخصصة من البنك المركزى لتنمية وتشغيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير التمويل الازم لاستكمال المدينة وذلك فى اطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

و أشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تم بالفعل توقيع بين محافظة الإسكندرية ووزارة التجارة والصناعة والبنك الاهلى، لاعادة تشغيل مدينة مرغم الصناعية لاهميتها الكبرى.

وأكدت على أن المشروع يستهدف الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لخطة الرئيس لإحلال الواردات فى الجزء الخاص بالصناعات البلاستيكية بالانتاج المحلى، خاصة وأن الصناعات البلاستيكية تدخل فى عدد كبير من الصناعت الاخرى مثل التغليف وخلافة

و أشارت إلى المشروع يستهدف تشغيل 240 وحدة بالمشروع للعمل بكامل طاقتهم لتوريد المادة الخام عن طريق شركات لتوريدها بسعر التكلفة، ونفت أن يكون هناك اتجاه لاستيلاء كبار رجال الاعمال على المشروع، وأكدت على أن المشروع خصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة ولا تتعدى مساحة الورشة الواحدة 300 متر

وحول نظام العمل بالمشروع وفرص العمل قالت إنة تم الاتفاق على تشغيل المشروع بحق الانتفاع، وأن المشروع يستهدف 1500 فرصة عمل مباشر على الأقل، وسيعمل على تنمة المنطقة بالكامل وإقلال الوارد من مادة البلاستيك.

وأكدت على أنه خلال 6 أشهر من الآن ستصبح المدينة جاهزة لتدخل حيز التنفيذ، وإعادة صيانة الوحدات المنشأة، والانتهاء من المفاوضات الحالية بين الجهات المعنية.