صادقت الحكومة التونسية التى تواجه مصاعب اقتصادية وتوترات اجتماعية، الجمعة على مشروع موازنة 2017 الذى يتوقع تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2،5 % وتجميد الزيادة فى أجور موظفى القطاع العام مدة سنة على الأقل.
وقالت الحكومة فى بيان لها:"صادق مجلس الوزراء اليوم (..) على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضُبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ32 مليار دينار تونسى (13 مليار يورو) بزيادة قدرها 3 مليارات دينار (أكثر من مليار يورو) مقارنة بسنة 2016".
ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع هذا القانون لتفعيله.
وأضافت الحكومة: "يهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين فى حدود 62 % من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز فى حدود 5.5 %، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 %".
وقررت الحكومة "تأجيل الزيادة في الأجور لسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017" لافتة الى أن كتلة أجور موظفى القطاع العام في تونس ستبلغ 13،7 مليار دينار ( حوالى 5،5 مليارات يورو) مقابل 13،150 مليار دينار ( حوالي 5.3 مليارات يورو) فى 2016.
ويعمل فى القطاع العام بتونس التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان، أكثر من 600 ألف موظف.
وبين عامى 2010 و2016، زاد عدد موظفى القطاع العام في تونس بنسبة 50 %، وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100 % وفق إحصائيات رسمية.
ومؤخرا، أعلن الاتحاد العام التونسى للشغل (المركزية النقابية) رفض أى قرار حكومى بتأجيل الزيادة فى رواتب الموظفين.
وسيجتمع المكتب التنفيذى لاتحاد الشغل الإثنين، لبحث قرار الحكومة تأجيل الزيادة فى الأجور فى 2017 بحسب ما أفاد فرانس برس بوعلى المباركى المسؤول فى الاتحاد.
