قالت غرفة شركات السياحة، أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لا يستهدف منع أي فرد من السفر وأن حق المواطن في السفر مكفول له بموجب الدستور والقانون، وإنما يوضح أن قرار الإرجاء هو قرار مؤقت لحين صدور تفسير واضح من الجانب السعودي عن كيفية تطبيق قرار فرض الرسوم البالغ قدرها 2000 ريال سعودي علي تأشيرات العمرة.
أضافت الغرفة فى بيان لها، أنها تبذل جهوداً مضنية من خلال المفاوضات التجارية مع السعوديين للوصول إلي آلية لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يجنب المواطنين والشركات أى آثار السلبية واقعة عليهم ورفع الأعباء المالية الإضافية عن كاهلهم.
وأعلنت الغرفة عن اتخاذها عدة خطوات من أهمها توفير رحلة عمرة للمواطن البسيط بأقل الأسعار، فقد طالبت الوزارة بفتح مسافات التسكين بجميع أنحاء مكة المكرمة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفير سكن لائق للمواطنين بضوابط وشروط ومواصفات محددة تضمن أفضل جودة للبرنامج بأقل التكاليف.
وطالبت الغرفة الجميع سواء شركات سياحية أو أفراد بتغليب المصلحة العامة للقطاع وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بيننا وبين الأشقاء السعوديين والذين نعتز بهم وتربطنا بهم علاقات ود وأخوة متينة وتضر بالعلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، وأنه لابد من التنويه قبل الإدلاء بأى تصريح بأنه يعبر عن صاحبه فقط وذلك حفاظاً علي الخطوات المُتخذه من قبل الغرفة لحل هذة الأزمة.
وتؤكد الغرفة أنها مسئولة فقط عن التصريحات الصادرة عنها دون غيرها وذلك من خلال بيان رسمي صادر عنها، وأن أية تصريحات تصدر عن أى فرد من أفراد القطاع السياحي إنما تعبر عن رأى صاحبها ووجهة نظره الشخصية، ولا تعبر إطلاقا عن رأى الغرفة أو رأي جموع الشركات السياحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة