قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرئب المصرية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة أحد عناصر تطور المنظومة الضريبية فى مصر، مشيرا إلى أن القانون تم دراسته على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف "مطر"، خلال ندوة "الحوار المجتمعى حول ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المجتمع التجارى" الذى تم عقده بغرفة القاهرة التجارية عصر اليوم الأحد، أن تطبيق الضريبة لا يسبب أى ضرر للمجتمع التجارى، خاصة أن أغلب الخاضعين للقانون كانوا خاضعين لضريبة المبيعات، لافتا إلى أن هناك مصروفات لم تكن موجودة فى السابق.
وأوضح مطر، أن حد التسجيل فى القانون والذى يبلغ نصف مليون جنيه اعترض عليه البعض لكنه مبلغ مناسب للعام الحالى 2016 وهو لمجرد تنظيم المجتمع الضريبى.
وتابع: "لا أعتبر نفسى جابى للضرائب، وانما مطبق للقانون وأحصل الضرائب لتنفيذ المشروعات وسدد المصروفات".
وأشار إلى أن الضريبة ليست جباية وإنما تعاون لكى يتم تغطية المعاشات ومنظومة التموين والبنية التحتية والكهرباء وكل المصروفات للدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة