الحكم بدعوى إلزام الخارجية بالمطالبة بتعويض فلسطين عن وعد بلفور 22 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، التى تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا فى المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم اعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور، وتعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم، تعويضا عادلا، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور، وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسى للشعب العربى، للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٠٩١ لسنة ٧٠ق ، وزير  الخارجية بصفته، حيث ذكرت أنه مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطاباً واضحاً وصريحاً على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين، انتهاكاً صارخاً لكل قيم القانون الدولى وشرعية حقوق الإنسان.

وقالت الدعوى إن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التى حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطينى، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح فى هذا الخصوص.

وطالبت الدعوى من الحكومة البريطانية وملكتها بالاعتذار للشعب الفلسطينى، بكونها المسئول الأول والمباشر عن مآسيه المتعددة، الممتدة منذ بدء الانتداب البريطانى على فلسطين ومساهمتها بإنشاء دولة الكيان الصهيونى، وما تسبب من تهجير وتدمير وقتل للفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، بسبب هذا الوعد الذى سيبقى وصمة عار فى جبين التاريخ البريطانى.

وأكدت الدعوى على تقاعس وزارة الخارجية وممثليها فى الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن عن مطالبة بريطانيا بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطينى عن وعد بلفور لهو أمر عجاب خاصة فى ظل وجود سوابق بالقانون الدولى عن فترات الاحتلال والانتهاكات فى ظله ومنها اعتذار إيطاليا لشعب ليبيا، وتعويضها بخمس مليارات دولار، وكذا اعتذار بريطانيا نفسها لشعب وقبائل الماو ماو عن ممارساتها خلال فترة احتلال كينيا.