قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من موظفي الحسابات بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية لـ ٥ نوفمبر لحين إستلام تقرير لجنة الخبراء المكلفة بفحص القضية وذلك تنفيذا لطلب رئيس اللجنة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، وعقب ذلك نادى القاضى على أعضاء لجنة الخبراء المشكلة لفحص ملفات القضية وبحث المخالفات المالية، وحضرت اللجنة أمام المحكمة وسألها عن التقرير فطالب رئيس اللجنة منحهم مهلة أسبوعين للانتهاء من إعداده، فأصدر القاضى قراره المتقدم.
ولم تستغرق الجلسة خمس دقائق وحضر المتهم حبيب العادلى وجلس على كرسى أمام المنصة ووقف باقى المتهمين بجواره لتصدر المحكمه قرارها.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة