عُقد أول اجتماع للجنة الإسكان بالبرلمان فى دور الانعقاد الثانى برئاسة علاء والى، الذى قال فى مستهل اجتماعه، "أوجه الشكر لجميع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان على اختيارى رئيسا للجنة، والمهندس معتز محمود، رئيس اللجنة السابق زميلى وأخويا وعلى رأسى من فوق وأتمنى حضوره جميع اجتماعاتنا للاستفادة من خبارته لأنه قيمة وقامة كبيرة جدا".
وأضاف والى فى أول اجتماع للجنة اليوم الثلاثاء، أن الجميع سوف يعمل لمصلحة البلد متمنيا تكاتفهم وتوحيد صفهم فى التصدى للمشاكل التى تواجه المواطنين، وأنه سعيد بالعمل مع كوكبة من الأعضاء فى لجنة الإسكان، معلنا تولى المهندس يسرى المغازى وكيل اللجنة رئاسة الاجتماع لأنه أكبر الأعضاء سنا.
رئيس إسكان البرلمان: "لو نزلنا الشارع الناس هتقطعنا ولازم نعمل حاجة"
وطالب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أعضاء اللجنة بتقسيمها إلى مجموعات صغيرة تتولى كل واحدة منها مشكلة ما وقضية بعينها من أجل التوصل إلى حلول سريعة للقضاء على هذه المشاكل فى أسرع وقت ممكن، موضحا أن صعيد مصر يعانى كثيرا من القضايا لابد من التركيز عليها. وأضاف والى، أن كل مجموعة سيكون لها رئيس ملزم بتقديم تقرير حسب المدة التى سيتم الاتفاق عليها حول ما قامت به هذه المجموعة وما أنجزته وخطة عملها فى الفترة المقبلة.
ووافق على الفور أعضاء اللجنة على هذا المقترح، كما أكد رئيس اللجنة على بتولى كل مجموعة قطاع من قطاعات وزارة الإسكان والملفات المعنية اللجنة بدراستها لتوزيع المهام على الأعضاء جميعهم، قائلا: القطاع ملىء بالمشاكل والمخالفات والشارع لديه صورة عن البرلمان أنه لم يقدم شيئا للشعب المصرى ولابد من تغيير هذه الصورة على أرض الواقع، لأننا لو نزلنا الشارع الناس هتقطعنا".
رئيس إسكان البرلمان: سنستدعى الوزير مرة كل شهر والتصالح مع مخالفات البناء قضيتنا
كما أكد علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ضرورة حضور الوزير إلى مقر اللجنة بالمجلس مرة كل شهر لمناقشة كافة القضايا والمشاكل المتعلقة باللجنة والإطلاع على خطة العمل ومتابعة طلبات النواب وأنه حصل على وعد من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بهذا الأمر.
وأشار والى، إلى أن اللجنة ستركز على عدد من القضايا فى مقدمتها مشروع القانون الخاص بالتصالح مع المخالفات الذى يدرس حاليا فى مجلس الدولة وتنتظره اللجنة للإطلاع عليه ومناقشة ما به من مواد، متمنيا أن يتم تعديل البند الخاص بعدم التصالح فى المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الزراعية.
بينما اعترض عادل بدوى، عضو اللجنة على هذا الاقتراح وأن التصالح مع البناء على الأراضى الزراعية سيفتح الباب أمام الجميع إلى القضاء على الأراضى الزراعية. ورد رئيس اللجنة، بأن هذا مقترح من أجل المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى ولا يوجد لهم بديل للبناء عليه خاصة محافظات الصعيد وأننا لا نناقش مشروع القانون حاليا.
النائبة زينب على سالم تطالب برفع الدعم نهائيا عن أصحاب "الفيلات"
ومن جانبها طالبت زينب على سالم، عضو مجلس النواب، علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الإسكان لحصر جميع الفيلات الموجودة على مستوى الجمهورية ورفع الدعم عن أصحابها.
وعلق رئيس اللجنة، "أنا مع حضرتك تماما لكن هناك بعض العقبات التى ستواجههنا فى ذلك ومنها عدم تسجيل بعض الفيلات ولا نعلم أصحابها سوى من خلال ايصالات الكهرباء"، وأضافت أن هناك عددا من أصحاب الفيلات يحصلون على الدعم قائلة: "مثلا زينب على سالم عندها فيلا متاخدش دعم لا سلع تموينية ولا بنزين ولا كهرباء علشان الدعم يوصل لمستحقيه".
نواب بلجنة الإسكان: التصالح مع المخالفات سيدر دخلا للدولة
وفى السياق ذاته طالب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجان ميدانية من أعضاء اللجنة لمتابعة مشاريع الإسكان الاجتماعى التى يتم تنفيذها على أرض الواقع وهل هى مطابقة للمواصفات والمراقبة على مياه الشرب الصحى. وشدد أبو اليزيد، على ضرورة ضم عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان للجنة استرداد الأراضى قائلا: "مينفعش جهة تنفيذية تراقب جهة تنفيذية أخرى".
ومن جانبه طاب النائب محمد العقاد، عضو اللجنة بضرورة أن تسعى اللجنة لخروج مشروع قانون التعامل مع المخالفات للنور لكى يدر دخلا للدولة فى أوسع وقت خاصة فى الوضع الاقتصادى الحالى، معلنا أن لجنة الإسكان لم تقدم شيئا فى دور الانعقاد الأول وذلك بسبب ضيق الوقت ولكن فى دور الانعقاد الثانى سيتم التركيز على عدد من القضايا الهامة. ونوه خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان إلى ضرورة متابعة نتائج زيارة اللجنة الميدانية لمدينة مارينا التى قامت بها فى دور الانعقاد الأول.
