وزير التجارة: الإعداد لاجتماع اللجنة التجارية المصرية الكينية بالقاهرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 02:35 م
وزير التجارة: الإعداد لاجتماع اللجنة التجارية المصرية الكينية بالقاهرة جلسة مباحثات الوفد المصرى فى قمة الكوميسا
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً الإعداد لعقد الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الكينية المشتركة، والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة اتفاق التجارة الذى تم توقيعه بين البلدين خلال الدورة السادسة للجنة المصرية الكينية المشتركة، والذى يستهدف تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

 

وقال وزير التجارة، خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوفد المصرى المشارك فى قمة الكوميسا المنعقدة بمدغشقر، ويترأسه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات مع  ويليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا، بحضور  أمينة محمد وزيرة خارجية كينيا، إن المباحثات تناولت أهمية توسيع حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى المجالات الصناعية، مثل التعاون فى مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء مراكز للمعلومات الصناعية لتبادل فرص الاستثمار الصناعى، وكذا تبادل الخبرات فى مجال التدريب الفنى، فضلاً عن تنشيط التجارة بين الجانبين من خلال السعى لإنشاء مركز تجارى لوجستى بكينيا لتسويق المنتجات المصرية إلى جانب تنظيم جولات تدريبية للكوادر الكينية فى العديد من المجالات.

 

ولفت وزير الصناعة إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ضئيل ولا يعكس عمق العلاقات المشتركة، حيث بلغ 513 مليون دولار خلال عام 2015 منها 239 مليون دولار صادرات مصرية.

 

من جانبه أكد  ويليام روتو، نائب رئيس جمهورية كينيا، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، خاصة فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط شعبا البلدين، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل التجارى والصناعى بين دول الكوميسا، الأمر الذى يتطلب رفع الحواجز والقيود أمام حركة التجارة والاستثمار .

 

ومن المقرر أن تختتم اليوم فعاليات القمة الـ19 لدول الكوميسا والتى عقدت خلال الفترة من 17-19 أكتوبر الجارى بدولة مدغشقر، والتى تسلمت رئاسة هذه الدورة من إثيوبيا التى انتهت فترة رئاستها للتجمع، حيث ناقشت القمة توسيع آفاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة