أثرياء لكنهم لا يدفعون

وهل يتحمل الأغنياء نصيبهم فى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية؟

هل يدفعون الضرائب المقررة عليهم طبقا لمكاسبهم الحقيقية وبكل أمانة؟ أم أنهم يتحايلون على القانون فيحولون مكاسبهم إلى خسائر بأوراق مضروبة؟

ماذا يفعلون من مبادرات اقتصادية للصالح العام؟ كم مشروعا خيريا شيدوه؟ وكم تبرع دفعوه لصالح مؤسسات علمية وصحية وخدمية؟

هل يوجد لدينا أثرياء أوقفوا جزءا كبيرا من ثروتهم مثلا لصالح أعمال خيرية؟

لماذا لم نجد عندنا ثريا واحدا يتبنى على الملأ مشروعا علميا ينفق عليه من الألف إلى الياء؟

هناك الكثير من الأسئلة التى يمكن طرحها فى هذا الموضوع، وجميعها على لسان الناس البسطاء الذين يشعرون أنهم وحدهم الذين يتحملون كل أعباء أى إجراءات اقتصادية يقولون عنها «إصلاحات»؟.

 

منذ فترة حدثنى صديق يقيم فى أمريكا على التليفون، وقال لى إنه فرغ فورا من ملأ البيانات الخاصة بدخله ومكسبه وثروته، وذلك على استمارة عبر الإنترنت ترسلها الجهات المعنية إليه، تحدثنا معا عن سهولة ويسر الإجراءات لكننى داعبته: «يا ترى بتقول الحقيقة ولا بتخبى؟»، رد: «مفيش رقيب، بس خلينى كده مقولش الحقيقة، دا أنا أشوف أيام سودا»، تحدث صديقى عن أنه يدفع لأنه يأخذ، وأن القانون سيف على رقبة المخطئ، ولا سبيل إلى التهرب منه، بالطبع لا توجد أى مقارنة بين ما سمعته من الصديق المصرى الأمريكى، وبين ما يحدث فى واقعنا، فالأصل عندنا هو البحث عن الثغرات القانونية التى يتم اختراقها كى يتم التهرب من دفع الضرائب المستحقة، وفى ذلك هناك أساليب كثيرة يعرفها المتخصصون فى هذا المجال، وحاصل جمع كل ذلك هو كوارث اقتصادية بالجملة يتحملها المواطن البسيط الذى يكون أول المتضررين من الإجراءات الاقتصادية، فحين ترفع الحكومة الأسعار يكتوى هذا المواطن بها، أما الغنى فتكون معاناته من نوع مختلف.

 

بالطبع هناك أثرياء يعملون طبقا للقانون، يدفعون الضرائب، يقدمون المبادرات، يدفعون تبرعات، لكن يبدو أن هذا يسير من قليل، كما أن هؤلاء لم يستطيعوا تعديل الصورة السلبية لدى المصريين عن أصحاب المال والتى تكونت فى السنوات الماضية.