تخرج بين الحين والآخر، دعوات بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى أن الحكومة أعلنت عدة مرات اقتراب الانتهاء من مشروع الاستثمار، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يختص بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج وإلزام جميع الوزارات والمصالح بتنفيذ القرارات الصادرة، فى الوقت الذى طالب فيه وزيرة الاستثمار بعرض جدول زمنى لطرح الشركات على الاكتتاب فى البورصة.
وأكدت هذه الإجراءات أن هناك نقلة نوعية، بدأت الدولة فى اتخاذها لدفع عجلة الاستثمار للأمام، حيث أكد نواب وأحزاب أن المجلس الأعلى للاستثمار يعد أكبر ضمانة لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة أنه يضمن وجود إجراءات رقابية، مشيرين إلى ضرورة أن يشارك العمال فى طرح شركاتهم للاكتتاب بنسبة 20%، وإعادة هيكلة إدارات تلك الشركات، موضحين أن هذه الخطوة ستضمن أكبر مكاسب لشركات قطاع الأعمال.
من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار يسهل كثيرا من المهام المطروحة على سوق الاستثمار بما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سيزيل كثير من العوائق والعقبات التى يمكن أن تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار وسيحل كثير من المشاكل العالقة للمستثمرين العرب والأجانب، وبشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من وزيرة الاستثمار جدولا زمنيا لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة، قال بكرى: "كل ما اتمناه ألا نفرط فى القطاع العام والشركات الكبرى وكل ما يمكن أن يتم من هيكلة وإصلاح هذه الشركات ويمكن النظر فى خصخصة الإدارة، بحيث ألا يمس العمال".
وفى ذات السياق قال النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة فى غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن طرح بعض شركات قطاع الأعمال للاكتتاب فى البورصة يساهم فى زيادة هذا الاستثمار.
وأشار النائب محمد سعد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الاستثمار يعنى زيادة الشركات فى مصر، وبالتالى زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات، وبالتالى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وهو ما يجعل قرار الرئيس فى غاية الأهمية بشأن عرض شركات قطاع الأعمال للاكتتاب فى البورصة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك ضرورة للاهتمام بتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال فى مصر، من خلال بحث عرض بعضها للاكتتاب مما يدخل الاستثمار فيها، وننتهى من الروتين المتواجد حاليا.
بدوره قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن التحدى الأكبر لدى مصر الآن هو تحدى الاقتصاد، حيث لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية إلا بعد زيادة الانتاج الذى يأتى من خلال الاستثمار، موضحا أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن عرض شركات قطاع الأعمال على الاكتتاب فى البورصة هو حل وسط لا يعنى الخصخصة، ولكن يضمن ألا يشوب تلك الشركات الفساد لأنه لن يكون هناك إدارة واحدة لهذه الشركات.
وأشار المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن طرح شركات قطاع الأعمال للاكتتاب فى البورصة يضمن أن تكون تحت إدارة محترفة تحقق أعلى ارباح من تلك الشركات، كما تعود كثير من هذه المكاسب للدولة.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، والمتحدث باسم الحزب، أن قرار الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ووجود فى تشكيله وزارات الداخلية والدفاع هى خطوة مهمة تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتضمن جذب كبير للاستثمار، كما تضمن رقابة على إجراءات الاستثمار فى مصر.
وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، لـ"اليوم السابع" أن الاستثمار فى مصر بحاجة إلى عدة إجراءات لتنشيطه من بينها أن يكون هناك مجلس يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يعد أكبر ضمانة لتنفيذ قرارات هذا المجلس.
وبشأن طرح شركات قطاع الأعمال للاكتتاب، قال اللواء محمد الغباشى، أن هناك ضرورة كى تكون نسبة 20% من هذا الاكتتاب للعمال فى هذه الشركات، واختيار ادارة جيدة لهذه الشركات، موضحا أن هناك شركات قطاع أعمال تحقق نتائج ومكاسب جيدة يجب أن نأخذها كنموذج لتنشيط شركات قطاع الاعمال.
كانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، عرضت خلال الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار الستة أشهر الماضية على صعيد الاصلاح التشريعى الخاص بالاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة