من المفيد إطلاق مبادرة شعبية بعنوان "اترك البطاقة التموينية لمن يستحقها"، فمن غير المنطقى أن يزاحم الأغنياء والقادرون، الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على المواد التموينية المدعومة، دون احتياج حقيقى إليها، ولو فعلوا ذلك بأيديهم وبمحض إرادتهم، لأثبتوا أن الناس مازالوا بخير، وأن الغنى يشعر بالفقير ولا يخطف من فمه لقمة العيش، فى الظروف الصعبة التى ينتهك فيها الغلاء والاستغلال، الاحتياجات الضرورية لفئات كثيرة.
التنازل طواعية عن البطاقات التموينية، يساعد الحكومة فى الدراسات التى تجريها لتنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين، فلو تنازل ثلاثة ملايين أو أربعة عن بطاقاتهم، يعجلون بترشيد إجراءات الدعم لمن يستحقه فقط، فليس معقولا أن 17 مليون أسرة x أربعة أفراد، أى حوالى 65 مليون مواطن يحتاجون الزيت والسكر والشاى والأزر المدعوم، بينما تعمر السلاسل التجارية وأماكن التسوق بأعداد هائلة من الناس، يدفعون أمامهم عربات صغيرة محملة بسلع بآلاف الجنيهات، بما يعنى أن فى مقدورهم أن يحصلوا على احتياجاتهم، من غير البطاقات التموينية.
أفجعنى تصريح لشخصية عامة قال فيه إنه يمتلك أربع بطاقات تموينية، ويتركها للسائقين والخدم، ويوجد من هذا النوع كثيرون، ممن يستحلون الدعم دون احتياج، متصورين أنهم يحصلون عليه من جيب الحكومة، وليس على حساب المواطن غير القادر، وتكون النتيجة هى تضخم رقم الدعم دون مبرر، والعجز عن تدبير المقررات المدرجة فى البطاقات.
البطاقات التموينية يجب أن تكون قاصرة على عدد محدود من السلع الضرورية، مثل السكر والشاى والزيت والأرز، ولا تفتحها وزارة التموين على البحرى بإضافة السلع الترفيهية ومستحضرات التجميل، كما فعل الوزير السابق، وأتذكر منذ عشرات السنين أن البطاقات كانت قاصرة على سكر الاقماع وشاى مبروكة وزجاجات الزيت، بمقننات بسيطة تساعد الأسر المحتاجة على تدبير جزء كبير من احتياجاتها، دون أن تئن موازنة الدولة من أرقام الدعم الكبيرة.
تنقية البطاقات التموينية قادم لا محالة، فلماذا لا يكون بأيدينا وليس بيد الحكومة؟، ففى مصر ملايين الأسر التى تعيش على حد الكفاف، وفيها أيضا من تمتلئ بطونهم إلى حد التخمة، ولن تستقيم الأمور إلا إذا شعر الناس ببعضهم، وبادروا باستعادة الروح المصرية الأصيلة فى التكافل والتراحم، حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.
