وتطالب بلجنة تقصى حقائق لحصر أموالها..

"القوى العاملة" بالبرلمان تستعجل الحكومة لتقديم قانون جديد للتأمينات

الجمعة، 21 أكتوبر 2016 05:00 ص
"القوى العاملة" بالبرلمان تستعجل الحكومة لتقديم قانون جديد للتأمينات محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها بدور الانعقاد الثانى، يوم الأحد 30 من شهر أكتوبر الجارى، واجتماعان يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 من نوفمبر المقبل.

 

وأضاف "وهب الله" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش خطة عملها فى هذه الاجتماعات، وتضع أجندة بأهم التشريعات العمالية التى ستكون على رأس أولوياتها المرحلة المقبلة، ومنها قانون العمل الموحد وقانون المنظمات النقابيةن بجانب بحث تنظيم زيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع للتعرف على مشاكل العمال.

 

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة الحكومة بسرعة عرض مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على مجلس النواب لمناقشته، كما وعدت وزير التضامن الاجتماعى اللجنة منذ أكثر من شهرين، التى أكدت أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد ستعرضه على البرلمان خلال شهرين ولكن لم يحدث، مؤكدا أنه فى حالة عدم تقديم الحكومة مشروعها ستبدأ اللجنة فى إعداد مشروع قانون.

 

وأشار إلى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سينص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، عملا بأحكام الدستور، مطالبا البرلمان بسرعة تشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر أموال التأمينات والمعاشات، لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال وكيف تم استثمارها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على أموال العمال وأصحاب المعاشات ودافعى التأمينات، مع ضرورة أن يكون هناك استثمار آمن يدر ربح على معاشات العمال ويزودها، فمعاشاتهم ضعيفة لا تساعد على المعيشة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة