أكدت دولة الكويت أن العمليات العسكرية الدائرة فى حلب وباقى المدن السورية تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولى لحقوق الإنسان.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /الجمعة/ أن ذلك جاء فى كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الآنسان بشأن حالة حقوق الإنسان فى سوريا وتدهور الأوضاع فى مدينة حلب شمإلى البلاد.
وأضاف السفير الغنيم أن هذه الآنتهاكات تأتى نظرا لاستهداف العمليات العسكرية للسكان العزل بشكل عشوائى إضافة إلى استهداف ما تبقى فى هذه المدينة العريقة من المستشفيات والأطقم الطبية ومحطات المياه والكهرباء وغيرها من مكونات البنية التحتية للمدينة فى مخألفة صريحة للقانون الدولى الإنساني.
وأوضح ان دولة الكويت تجدد- أمام المجلس- إدانتها لاستخدام التجويع فى الحصار على المدنيين كسلاح حرب وتطالب بتضافر الجهود الدولية من اجل وقف إطلاق النار فى حلب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها والسماح بخروج الجرحى لتلقى العلاج.
كما أكد أن الآنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى سوريا والأوضاع الإنسانية المتدهورة تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها السلبية.
وأوضح السفير الغنيم ان دولة الكويت تعرب عن أسفها الشديد لما يتعرض له أبناء الشعب السورى من انتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية بسبب النزاع القائم فى سوريا وتدين بشكل خاص كافة الاعتداءات التى يتعرض لها المدنيون فى مدينة حلب والتى استدعت الدعوة إلى انعقاد هذه الدورة الخاصة.
ولفت إلى "أنه وفى ظل واقع استمرار الأزمة الإنسانية فى سوريا، فإن الكويت لا ترى مجالا للمزيد من تبادل الاتهامات ولا للمزيد من إبداء مظاهر الحزن والأسى ولا المزيد من عقد المؤتمرات ولا لمحأولات البحث عن حلول جزئية للأزمة ولا لمحأولات إدارة الأزمة وإنما المطلوب الآن هو وقف هذا النزيف الإنسانى السورى وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السورى ويحفظ وحدة أراضيه".
وأضاف "أن احتواء النزاعات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان ليس بديلا عن إصرار الجميع على تحقيق حل سياسى دائم وشامل ينهى المشكلة جذريا ويحقق تطلعات الشعب السورى وأمانيه".
وأوضح ان دولة الكويت تتساءل "إلى متى سيظل المجتمع الدولى صامتا على استمرار هذه المأساة الإنسانية فتداعيات الوضع الإنسانى فى سوريا أضحت تلقى بظلالها على مجمل الوضع السياسى الدولى وبدأت تكشف خللا كبيرا فى بنية النظام السياسى الدولى وأظهرت عوامل الضعف فى فاعلية المؤسسات الدولية المناط بها عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين وبينت هشاشة الدبلوماسية الدولية الوقائية وهى أمور يجب أن نتداركها ونعالجها قبل المزيد من فوات الأوان".
كما أكد أن دولة الكويت تبذل كل ما بوسعها من جهود إنسانية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وذلك بالتعأون مع المنظمات الإنسانية الدولية إذ كانت الكويت وما زالت من أكثر الدول تفاعلا مع الأزمة السورية فى بعدها الإنساني.
وفى الوقت ذاته، أكد السفير الكويتى "استمرار هذا الدعم الكويتى للعمليات الإنسانية لمساندة الشعب السوري، كما أن حكومة دولة الكويت ستقدم خلال اليومين القادمين دعما ماليا لبعض المنظمات الإنسانية العاملة فى سوريا".
