عَقد مركز الجامعة الألمانية للتحكيم، بناءً على الدعوة الموجهة من الدكتور أشرف منصور المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة، اجتماعاً لأعضاء اللجنة الاستشارية التأسيسية للمركز، والتى تضم رؤساء مجالس الهيئات القضائية بالدول العربية والعديد من رجال القضاء والاقتصاد ورجال الأعمال والصناعة وخبراء ورواد التحكيم الدولى.
وتم تأسيس مركز التحكيم بناءً على توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربى للقضاء الإدارى والجامعة، التى وقعت خلال شهر فبراير الماضى 2016، كبداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجهتين.
وقال الدكتور أشرف منصور، فى بيان للجامعة الألمانية، إن أهمية انعقاد مثل هذا اللقاء تأتى لمشاركة مجموعة متميزة من ذوى الاختصاصات والخبرة القانونية لتبادل الآراء ومناقشة العديد من المواضيع المطروحة مثل عمليات تأسيس الشركات وتداول رؤوس الأموال، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، والتعرف على نظم التحكيم فى منازعات الاستثمار القائمة من خلال المشورة القانونية اللازمة، طبقًا لإجراءات سريعة تتسم بالسرية وانخفاض التكلفة وأنظمة تحكيم مرنة تسهل عمل المستثمرين بحيث تضمن حقوق الجميع بلا استثناء، وتحقق نتائج ايجابية تنعكس على النمو الاقتصادى و تخدم شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال خاصة فى مصر والمنطقة العربية.
وأضاف منصور أنه إنطلاقا من المفهوم ذاته جاءت فكرة إنشاء المركز، ليعكس مدى حرص الجامعة على توفير بيئة استثمارية آمنة تتكامل فيها التشريعات والقوانين الخاصة بالتحكيم الدولى العادل والمنصف، الذى يخلق مناخًا استثماريًا هادفًا لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال بما يتماشى مع تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم.
ومن ناحيته، قال المستشار الدكتور جمال ندا، عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية، "نحتاج اتباع آليات مرنة وحديثة متطورة تستهدف تقديم المشورة وإبداء الآراء الاستشارية فى مراحل التعاقد المختلفة درءاً لأية منازعات يمكن أن تثور وتعرقل سير وتنفيذ العملية التعاقدية وتوفر الوقت والجهد والمال، وتحقق ما يصبو إليه المستثمر والدولة ويدفع بعملية الأستثمار لبلوغ النتائج المرجوة والمأمولة التى تدعم الاستقرار الاقتصادى المنشود لصالح تحقيق المصالح المشتركة لأطراف العملية الاستثمارية.
