شهد محيط مجلس الدولة بالدقي، منذ قليل، وصول تعزيزات أمنية، وتمركز عدد من سيارات الشرطة تحسبًا لأى أعمال شغب أثناء نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكان المستشار محد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، قد أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التى كانت تنظر طعن الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة