كواليس أكبر قضية احتكار للسكر المحلى بالعاشر.. النيابة تكشف ارتكاب شركة خدمات لوجيستية ثلاث مخالفات قانونية وأذونات الصرف تثبت: لم تخرج شيكارة منها من شهرين..والنيابة تستدعى رؤساء شركات السكر للتحقيق

السبت، 22 أكتوبر 2016 01:59 م
كواليس أكبر قضية احتكار للسكر المحلى بالعاشر.. النيابة تكشف ارتكاب شركة خدمات لوجيستية ثلاث مخالفات قانونية وأذونات الصرف تثبت: لم تخرج شيكارة منها من شهرين..والنيابة تستدعى رؤساء شركات السكر للتحقيق موقع الشركة او سى ال المضبوط بها السكر
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قضية ضبط أكبر كمية من السكر المحلى بأحد المخازن فى العاشر من رمضان ، مجموعة من الحقائق كشفتها التحريات السرية والمصادر وتحقيقات النيابة ضمن أوراق المحضر رقم 9912 جنح أول العاشر من رمضان، وتواجه "أى  سي ال للخدمات اللوجيستية" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، 3 اتهامات لارتكابها مخالفات، خاصة بقوانين حماية المستهلك والتموين.

وحسب الأذونات الصادرة والورادة الخاصة بمخزن شركة اى سى ال للخدمات اللوجيستية بالمنطقة الصناعية الثالثة الكيلو 56 بالعاشر من رمضان  والتى تم تحريزها فى محضر الضبطية المحرر  بمعرفة جمال محمد عبد الله  كبير مفتشين الرقابة التمونية بالعاشر من رمضان، الشركة بدأت تستقبل كميات السكر من يوم 31 يوليو وحتى 14 اغسطس 2016  بمعدل 160 طن على مدار 14 يوم أى بمعدل 10 أطنان يوميا يتم دخولها للشركة .

موقع الشركة او سى ال المضبوط بها السكر

كما كشفت المستندات الخاصة بالقضية، أنه منذ تاريخ 14 أغسطس حتى يوم الضبط 19 اكتوبر 2016 لم تخرج شيكارة سكر واحدة من الشركة ، بالتوازى مع ظهور أزمة السكر فى الأسواق والتى بدأت منتصف شهر أغسطس نفس التاريخ الخاص بوقف الصرف من الشركة بنية حجبها عن الاسواق .

وأكد مصدر موثوق منه فى مباحث التموين ، أن شركة بيبسى كانت تقدمت فى نفس الفترة التى احتجزت فيها كميات السكر ، الى وزير التموين بطلب صرف حصص سكر لعدم وجود سكر بالأسواق ووافق وزير التموين على صرف ألف طن كل اسبوع وهو دليل على قيام الشركة بسحب كميات من سكر الدولة وهى لديها ما يكفيها عام .

مدير الشركة عاطف شاكر خلال منعه الحملة الرسمية فى 2015

كانت التحقيقات الأولية للنيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار خالد صلاح ، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، كشفت أن شركة تخزين السلع الغذائية والمشروبات "أى سي إل للخدمات اللوجيستية" ارتكبت مخالفة القانون رقم 95 لسنه 1954 الخاص بشئون التموين ومخالفة القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بالممارسات الإقتصادية ومخالفة القانون رقم 67 لسنه 2006 الخاص بحماية المستهلك.

وطالبت النيابة باستدعاء رؤساء مجلس إدارة شركات النيل والإسكندرية والدقهلية للتحقيق معهم فى واقعة الضبط وخطوط السير للكمية المضبوطة من الشركات للعاشر بعد انتهاء اخذ اقوال الرقابة الادارية وإدارة العاشر للتموين لمعرفة ملابسات واقعة الضبط .

حملة التموين خلال تواجدها فى الضبطية

وبسؤال "  محمد ع م ش " 62  سنة مدير إدارى بذات الشركة ومقيم مدينة نصر  القاهرة، قرر أن "أى سى إل للخدمات اللوجيستية" تابعة لشركة " لمابراديس " للتسويق العقارى ومقرها الحي السادس مدينه نصر القاهرة، وأن الكمية المضبوطه تخص إحدى شركات المشروبات الغازية " بيبيسى" ، ومن إنتاج شركتي ( الأسكندريه للسكر – والنيل للسكر)، وتم التحفظ علي المخزن والكمية تحت تصرف نيابة العاشر من رمضان.

كما تبين من دفاتر الشركة أنه تم صرف آخر كمية للشركة بتاريخ 14 من شهر أغسطس الماضي، وأن شركة التخزين تعمدت احتكار الكمية وحبسها عن التداول، كما تبين من التحقيقات أن صاحب المخزن متهرب من الضرائب وتم استدعاء الضرائب لأن الكميات الموجودة بمخزن الشركة غير مسجلة ببطاقة ضريبة.

كمية السكر المضبوطة اليوم بمقر الشركة

وبعد أن تمكنت مأمورية مشتركة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث تموين الشرقية، وإدارة تموين العاشر من رمضان، الأربعاء الماضى ، من مداهمة مخازن شركة خاصة بتخزين الأغذية والمشروبات، فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ على 8930 طن من السكر ، تلقت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة كمال البلتاجى وكبير مفتشى التموين جمال عبد الله  بلاغ من أحد عمال الشركات بالمنطقة الصناعية يفيد بدخول سيارة محملة بالسكر لمقر المخزن المضبوط لدية الكمية وعلى الفور توجه كل من اللواء أحمد ذكي رئيس فرقة العاشر من رمضان، والعقيد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر من رمضان، ومعه النقيب أحمد نوفل  والنقيب حسام بلطة، معاونا مباحث قسم أول العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الرقابة الإدارة برئاسة المقدم خالد مسلم، بإشراف العميد أحمد  شوقي رئيس هيئة الرقابة بالشرقية، وبالأشتراك مع مباحث الإدارة العامة للتموين بمعرفة المقدم حسام هجرس، وبالتنسيق مع مباحث تموين الشرقية بمعرفة المقدم عمرو عودة برئاسة العقيد تامر السمري رئيس مباحث تموين الشرقية ، وبعد إذن نيابة العاشر من رمضان برئاسة خالد صلاح مدير النيابة العامة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تمكنت القوة من مداهمة الشركة، وتم ضبط الكمية، إنتاج شركة النيل وشركة الإسكندرية.

 


المستثمر التركى المضبوط لدية اغذية فاسدة والموستأجر مخزن من الشركة

 


اطنان مهولة من السكر لتعطيش السوق وبيعها

 


جانب من المضبوطات

 


الكمية وحبسها عن التداول بالاسواق

 


خلال حصر مباحث التموين للكمية المضبوطة

 


جانب من المضبوطات

 


رئيس الادارة العامة للتموين خلال الحملة وصورة تذكارية مع الكمية المضبوطة

 


كمال البلتاجى مدير ادارة التموين خلال منع شاكر له فى حملة الاغذية الفاسدة

 


عاطف شاكر خلال منعه للحملة الرسمية الدخول لمقر الشركة

 


جانب من المشادات مع الحملة فى 2015

 


الفساد له جذور

 


بعد دخول الحملة عنوه ومنعها من التشميع

 


واجه الشركة

 


الحملة بعد خروجها من الشركة وعدم تنفيذها قرار الغلق

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

adel ebrahim

خطاء وقع فيه الوزير ولابد ان يحاسب عليه تحت قبة البرلمان وفورااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نعم كيف لوزير ان يعطى مستثمر بشركة مياه غازية الف طن من السكر وهو خاص بالشعب فى وقت كان يجب على المستثمر ان يستورد سكره من الخارج فانا كدولة لست ملزمة بتوفير السكر لمستثمر وهو سلعة اساسية للشعب ومن هنا لابد من محاسبة الوزير تحت قبة البرلمان كما يجب اءحالته للنائب العام للتحقيق اليه فيما نسب اليه من منح مستثمر حصة من سلعة اساسية تخص المواطنين البسطاء وفى وقت تمر البلاد بازمة طاحنة فى السلع الاساسية بهذا التصرف يعتبر الوزير احد الاسباب الاساسية فى تلك الازمة بسوء اءتخاذه لقرار خاطىء 00من جهة اخرى لابد من مصادرة تلك الكمية لصالح الدولة والشعب فورا خاصة وانه ثبت بما لايدع مجالا للشك ان السكر المضبوط مخزن بغرض تعطيش السوق وافتعال ازمة الغرض منها تحقيق ارباح مادية وفى ذات الوقت جاء فى سياق التقرير ان هذا المستثمر سبق وضبط لديه اغذية فاسدة هذا اولا اما ثانيا فهو متهرب ضرائبيا يعنى نصائبه بالكوم كما نرى00يبقى السؤال الى اى مدى سنسمع ونرى عن تطبيق العدالة الناجزة على هذا الشيطان لانه ليس باءنسان وقد نهانا رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم عن احتكار السلع تحت اى ظرف من الظروف نتمنى ان نسمع ونقراء انه تم مصادرة كل الكمية التى تم ضبطها وتغريمه غرامة بالملايين واءلقاؤه بالسجن على ضوء حكم قوى لايقل عن السجن المشدد بمدة لاتقل عن 10سنوات وياتى بعدها دور كل من ساهم فى هذا العمل القذر من قيادات شركتى السكر يجب فصلهم من عملهم وتسليمهم للنائب العام ومصادرة اموالهم واملاكهم والتى جمعت من خلال التربح واءستغلال وظائفهم التى هى امانة فى الاصل لصالح الشعب لان كل مسؤل بالدولة هو خدام عند الشعب وعليه الايعتبر انها عزبة اللى 000000000الخ0مواطن فى انتظار الاحكام العادلة على كل من سبق ذكر اسمه فى التعليق وفورا ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم وحتى تكون نقطة بداية فى مشوار تطهير وتنظف البلد0ارجو النشر وشكرا0

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

الغباء و الزيطة الإعلامية

الحكومة بتعمل شو إعلامي و بتتصور صور تذكارية ال يعني جابو الديب من ديلو...السكر ده مش مدعوم أصلا و ملك شركات تصنيع أغذية محلية و اجنبية. هو أصل الاقتصاد ناقص علاشان تخلصو علي الصناعة كمان...جيبو البلد علي الارض كمان و كمان

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس / صلاح

ان لم تستح فافعل ما شئت

من أمن العقوبة أساء الادب ، قوانيننا مليئة بالثغرات التى يفلت بها المخالفين من العقاب ، كذا العقوبات المخففة التى لا تناسب المرحلة التى نمر بها كالغرامات بعدة آلاف من الجنيهات ، ذلك إذا تحركت القضية فى الاصل ، ولنقل أصحاب الأعمال وفسادهم، المطلوب تعديل قوانين الاحتكار وتغليظ العقوبات ، وكحل سريع اتخاذ إجراءات استثنائية لردع حيتان السوق ، لا للدفاع عن الفاسدين وأصحاب الذمم الخربة يا تعليق رقم 2 .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة