كواليس سقوط راقصة وزوجها يظهران فى فيديوهات إباحية على "الإنترنت".. المتهمان اعترفا بنشر مقاطع ساخنة لجذب راغبى المتعة المحرمة مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلة.. والزوج يتقاضى نسبة والراقصة جمعت بين زوجين

الأحد، 23 أكتوبر 2016 06:14 ص
كواليس سقوط راقصة وزوجها يظهران فى فيديوهات إباحية على "الإنترنت".. المتهمان اعترفا بنشر مقاطع ساخنة لجذب راغبى المتعة المحرمة مقابل 3 آلاف جنيه فى الليلة.. والزوج يتقاضى نسبة والراقصة جمعت بين زوجين قوات امن
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، مع راقصة وزوجها متهمين بممارسة الرذيلة والدعوة اليها، وتصوير مقاطع فيديو إباحية ونشرها عبر مواقع الإنترنت، فضلاً عن اتهام الراقصة بتهمة إضافية وهى الجمع بين زوجين.

 

وكشفت التحقيقات، أن راقصة شهيرة باسم "رودى" متزوجة من كوافير يدعى "محمد.ر"، عملا على تصوير فيديوهات جنسية لهما ونشرها عبر شبكة "الإنترنت"، وتبين أن المتهمة تجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية، وتم ضبط المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة، بعد تتبع الفيديوهات المنتشرة ومعرفة الـ"ip" الخاص بالجهاز الذى قام بنشر مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وبمواجهة المتهمان أنكرا صحة الاتهامات الموجهة إليهما، وادعا عدم صحة الفيديوهات المنتشرة عبر الإنترنت.

 

اعترفت الراقصة المتهمة بالجمع بين زوجين وممارسة الأعمال المنافية للآداب، أثناء مناقشتها من قبل رجال المباحث بأنها كانت تصور مقاطع فيديو إباحية بصحبة زوجها المضبوط معها، وتنشرها على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبى المتعة وممارسة الرذيلة معهم مقابل مبالغ مالية، تصل الى 3 آلاف جنيه فى الليلة الواحدة.

 

وأضافت المتهمة أنها تجمع بين زوجها المقبوض عليه وزوجها الأول، وأنها تزوجت من المتهم لاعتقادها أن زوجها الأول طلقها، واعترف زوج المتهمة الكوافير أنه كان يشاركها فى تصوير مقاطع فيديو إباحية لها ونشرها على شبكة الدعارة للحصول على نسبة من المبالغ التى تتقاضاها من راغبى المتعة.

 

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بنشر محتوى إباحى على شبكة الإنترنت، وممارسة وتسهيل ممارسة الرذيلة، واتهام الراقصة بتهمة إضافية وهى الجمع بين زوجين بعقود زواج عرفية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحريات مباحث الإنترنت وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حول الفيديوهات المنتشرة للمتهمين على "الإنترنت".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة