أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه تم البدء فى اجتماعات مع وزارات الإسكان والمالية والتجارة والصناعة لمناقشة المسودة الأولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث تم التنسيق مع هذه الوزارات حاليا،لافتا إلى أن الاجتماعات تتم بشكل يومى مع ممثلى الوزارات وبحضور ممثلى الإدارات القانونية بالجهات المعنية.
وأضاف المصدر لــ"اليوم السابع" أنه جار تلقى ملاحظات الوزارات المعنية حول المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد، لتضم كل الملاحظات الموضوعية التى تساهم فى خروج القانون للنور على أن يتم إرساله إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره بإرساله لمجلس النواب بعد التوافق على مشروع القانون فى حوار مجتمعى ومع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه وزارة الاستثمار من إعداد المسودة الأولى لقانون الاستثمار الجديد بناء على مقترحات المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، حيث أبدى العديد منهم بضرورة إعداد قانون جديد يعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم، وكذلك العمل على جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة تساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة، وانه يتم التنسيق حاليا مع الوزارات المعنية لتلقى مقترحاتهم حول مشروع القانون الجديد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة