كشرت وزارة الداخلية عن أنيابها للعناصر المهملة داخل الوزارة وبجهاز الشرطة، ما تسبب فى هروب السجناء مؤخراً من سجن المستقبل التابع لمديرية أمن الإسماعيلية، حيث نجح 6 سجناء فى الهرب بينهم أحمد شحاتة القيادى التفكيرى المعروف الذى تم ضبطه منذ أيام قليلة قبل تهريبه 260 بندقية آلية وتليسكوب لسيناء لتنفيذ أعمال تخربيبة هناك.
وأصدرت الوزارة قرارا بنقل اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه جمعة توفيق وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية أبرزهم اللواء وائل نصار مفتش الأمن العام بمديرية أمن الإسماعيلية، واللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية، حيث تم نقل عدد منهم إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بالقاهرة، وآخرون لديوان عام الوزارة.
وجاءت عملية النقل بعدما ثبت إهمال القيادات الأمنية فى تأمين السجن، وتورط بعض الأفراد فى تهريب أسلحة للسجناء، ما ساهم فى عملية الهروب الكبير، الأمر الذى صدر معه قرار من جهات التحقيق بحبس 3 ضباط أحدهم برتبة عقيد وآخر برتبة رائد معاون مباحث سجن المستقبل والأخير برتبة ملازم أول ضابط نوباتجى السجن و13 فردا وأمين شرطة من قوة السجن 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأوصى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى تقرير مطول قدمه للواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة توقيع عقوبات على القيادات الأمنية بسبب الإهمال الكبير الذى وقع منهم وتسبب فى هروب السجناء، حيث ثبت أن هناك إهمالا فى عمليات التأمين.
وقالت مصادر أمنية، إن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة تبدأ حملات تطهير على نطاق واسع بالوزارة بتوجيهات الوزير لملاحقة المهملين فى عملهم، الأمر الذى يترتب على إهمالهم وجود ثغرات أمنية تتسبب فى هروب السجناء تارة ووقوع حوادث إرهابية تارة أخرى، وتوقعت المصادر أن تنال عمليات التطهير بعض القيادات الأمنية الأخرى، فضلاً عن استهداف كافة العناصر المهملة فى عملها بكافة القطاعات الأمنية الأخرى فى محاولات جادة من قبل الوزارة للتطهير الكامل والشامل ونقل المهملين والمتقاعسين والعناصر المندسة بعيداً عن أماكن عملهم وإيقاف من يثبت إدانته.
وأوضحت مصادر أمنية، أن هناك توجيهات من القيادات الأمنية بالوزارة بأنه لا تستر على أحد وملاحقة من يخطئ ووقفه عن العمل وإحالته لجهات التحقيق إذا تطلب الأمر، وأن الوزارة تسعى لتنقية نفسها بنفسها خلال الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن.
