بالصور.. أبو هشيمة يشارك "الأوقاف" فى حل أزمة السكر.. مختار جمعة: توزيع 200 ألف كيلو سكر مجانا بالقرى الأكثر احتياجا.. ويؤكد: رجل الأعمال تحمل تكاليف نصف الكمية.. والشريعة أصلت مبدأ التكافل الاجتماعى

أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مشاركة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى مبادرة الوزارة للمساهمة فى حل أزمة السكر، وذلك بالتبرع بـ100 ألف كيلو سكر يتم توزيعها بالمجان على 50 ألف أسرة بمحافظات صعيد مصر.

وقدم وزير الأوقاف الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن مشاركة رجال الأعمال الوطنيين فى غاية الأهمية بهذه المرحلة، وخاصة عندما تكون هناك أزمات تمس قوت المواطنين.

وقال وزير الأوقاف إن المبادرة ستبدأ بـ200 ألف كيلو سكر نصفها من أموال الوزارة، والنصف الآخر بتبرع من "أبو هشيمة"، وسيتم شراء هذه المنتجات من الشركات الوطنية، وسيستفيد منها 100 ألف أسرة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تم وضع خريطة توزيع تشمل محافظات الوجه القبلى والبحرى، موضحًا أنه سيتم توجيه الـ100 ألف كيلو المتبرع بهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى محافظات صعيد مصر، خاصة وأنه صاحب مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بالصعيد، وكان أخرها قرية عزبة النصارى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وستشمل خريطة التوزيع محافظات: (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر والجيزة).

وأكد "جمعة" أن الهدف من هذه المبادرة هو المشاركة فى حل أزمة السكر، وسد حاجة الفقراء بصورة كريمة كنوع من المشاركة المجتمعية، وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التى تستغل حاجة الناس فى أمور تضر الدولة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بجانب دورها الدعوى فهى أساس عملها البر والعمل الخيرى، وانشغلت الفترة السابق الوزارة بالمواجهات مع الجماعات المتطرفة، ولكن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة الوزارة إلى ممارسة دورها فى أعمال البر بشكل كبير.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية أصلت مبدأ التكافل الاجتماعى، فى ما يسمى بمبدأ الكفاية لمن هو قادر ولو بالقليل، مشيرًا إلى أن إطعام الجائع وكسوة العارى أولى من تكرار الحج والعمرة فى النافلة.

وأكد "جمعة" أن الدولة موجودة، وكذلك رجال الأعمال الوطنين، ولن يتم السماح للجماعات المتطرفة وجماعات الإسلام السياسى باستغلال حاجات الناس وتوظيفها لخدمة أهداف سياسية، موضحاً أن إعانة الفقير وكفالته حق وواجب على الدولة.