قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن اللجنة التى شكلتها الحكومة المصرية لتحديد مقدار الربح من مبيعات السلع الأساسية ستقدم توجيها فقط وإن الشركات لن تكون ملزمة قانونيا بالامتثال لها.
وشكلت مصر لجنة على المستوى الوزارى هذا الشهر جرى تكليفها بوضع آليات لتحديد هوامش الربح المناسبة لمبيعات السلع الأساسية.
وفى ظل معاناة من معدل تضخم فى خانة العشرات ونقص فى السكر طالب المواطنون الحكومة بتحقيق الاستقرار فى أسعار السلع الأساسية لكن الإعلان أثار مخاوف المستثمرين من أن الحكومة تخطط لوضع سقف للأسعار.
وقال قابيل لرويترز "الشيء الوحيد الذى أؤكده أنه لا يوجد إلزام لتحديد السعر، لن ندفع الشركات للبيع بسعر معين، إنه مجرد توجيه، هذا كل ما فى الأمر، لا يوجد إلزام قانوني."
كان رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل الذى سيترأس اللجنة التى تضم ممثلين عن عدة وزارات وعن أجهزة رقابية قال إن اللجنة ستركز على هوامش الأرباح وليس الأسعار، وقال قابيل إنه لا يوجد لديه تفاصيل بشأن السلع التى ستطبق عليها هذه المبادئ التوجيهية أو متى سيتم الإعلان عنها.
