حدد رؤساء الكتل البرلمانية، الحقائب الوزراية التى ينبغى أن يشملها التعديل الوزارى المرتقب حدوثه، مشيرين إلى أن حقائب المجموعة الاقتصادية يجب أن يشملها التعديل الوزارى، والبحث عن وزراء سياسيين يتابعون الأزمات بشكل مباشر.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يجب أن يشمل التعديل الوزارى المقبل المجموعة الاقتصادية والتى تضم الاستثمار والمالية، حيث أخفقا فى تلبية مطالب الشارع المصرى، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن، مضيفا: أن الوزراء الذين فشلوا فى التعامل مع وقف ارتفاع الأسعار والسيطرة على سعر الصرف ينبغى أن يتم تغييرهم فى التعديل الوزارى المقبل.
وبدوره أكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية أن يشمل التعديل الوزارى عدد من الحقائق على رأسها التربية والتعليم والاستثمار والصحة ووزارة السياحة.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع" أن وزير التربية والتعليم ارتكب العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، وكذلك لم يحدث أى تحسن فى منظومة الصحة المتدهورة، بالإضافة إلى أن وزارة الاستثمار لم تستطيع حتى الآن وضع خطط واضحة لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى أن وزارة السياحة اخفقت حتى الآن فى جذب السياحة الخارجية، وحل مشكلة السياحة التى استغرقت شهور دون حلول جذرية.
فيما قال النائب محمد أسامة أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن التغير الوزارى المرتقب يجب أن يتضمن كل من أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وعصام فايد وزير الزراعة، حيث لم يستطيعوا القضاء على منظومة الفساد فى وزراتهم، و تفاقمت الأزمات التى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد والقطاع الإدارى ككل فى مصر.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير التنمية المحلية من أقدم الشخصيات التى تولت مناصب عليا فى البلاد، وحتى الآن لم يقضٍ على الفساد فى الوزارة ولم يقدم جديداُ، فى أداء الجهاز الإدارى والدواوين فى المحافظات والقرى والمراكز، وعمله غير ملموس فى الشارع، وكذلك وزير الزراعة، لم يتبن سياسات زراعة واضحة، بل أخفق فى ملفات الزراعة المصرية مثل سياسات توريد المحاصيل ووضع خطط للاكتفاء الذاتى من المحاصيل.
وتابع أبو المجد، كما يجب تغير وزراء التعليم سواء التربية والتعليم أو التعليم العالى بسبب تدنى منظومة التعليم فى مصر، مشيرا إلى أنه هناك فساد فى وزارة التموين، ولكن الوزير الحالى لا زال حديثاً فى الوزارة، ولا مجال لتقييمه حاليا.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الكتلة البرلمانية للشعب الجمهورى، إنه يجب تغيير الحقائق الوزارية التى لم تحقق أى إنجازات خلال الفترة الماضية، وفشلت فى مواجهة الأزمات التى تواجه الدولة فى الوقت الحالى، مضيفا: أن هناك وزراء تسببوا فى تفاقم الأزمات، بينما هناك وزراء آخرون يحققون نجاحا فى مجالاتهم، وهؤلاء يجب أن يستمروا مثل وزراء التنمية المحلية والخارجية، موضحا أن الحكومة تحتاج إلى وزراء سياسة يقومون بجولات ميدانية فى المراكز والمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة