كشف محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن بدء مشاورات حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين، موضحا أن هناك مجموعة من المعايير التى سيتم الإعلان عنها بشفافية فى إطار القانون والدستور لتوضيح الحالات الإنسانية والصحية فى الإطار القانونى والدستورى التى ستعطى للرئيس الحق فى استخدام الصلاحيات الدستورية، وسيكون أمام كل اسم الحالة القانونية والدستورية له، ليكون هناك انفراجة فى هذا الملف.
وأضاف محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي، أن اقتراح الرئيس حول تشكيل لجنة لحل أزمة المحتجزين لاقت قبولا شعبيا كبيرا جدا، مضيفًا: "منذ أمس تنهال عليا الاتصال، وأم مصرية وصلت لتليفونى وأمنتنى أن أشكر سيادتك على هذه المبادرة".
