لا شك أن الخدمة الصحية والعناية الطبية من أولى ضرورات الحياة. وواجب والتزام قومى ووطنى على الدولة أن تقوم بواجباتها نحو توفير تلك الرعاية لجموع المواطنين، بالكم الكافى والجودة المناسبة.
ولا شك أن على القائمين بمسئولية الصحة فى كل المحافظات أن يسعوا نحو وضع سياسات تتيح للمواطن تلقى خدمة صحية راقية المستوى وعالية الجودة وضمن القدرة المادية للمواطن.
أحياناً تكون أبسط الحقوق هى ضروب من الخيال وخيوط فى فضاء الأوهام، مستشفى المنشأة العام، المستشفى الرئيسية بمركز المنشأة محافظة سوهاج مثال واضح لتحول الحق إلى حُلم والمفروض إلى خيال.
قضية مستشفى المنشأة العام بمحافظة سوهاج أصبحت قضية مزمنة تمر السنين وهى كما هى لا تراوح مكانها .
لا تتوفر بها أدنى المستلزمات الطبية فلا أدوية ولا أجهزة وإنما هياكل خرسانية موحشة، تتوافد إليها أجساد بشرية تنهشها الأمراض ويعتصرها واقع الحياة المرير فلا تجد كلمة تتردد داخل هذا الهيكل المزعوم أكثر من كلمة " لا " فلا يوجد طبيب ولا يوجد دواء ولا يوجد أجهزة .
ولأن لكل قضية طرفى تقاضى هما المجنى عليه والجانى!!
فإن فى قضية مستشفى المنشأة العام المجنى عليه معروف هو المواطن المنشاوى البسيط فهو الضحية لواقع حياتى قاسى لم يترك له فرصة الذهاب للعيادات الخاصة مرتفعة التكاليف وأضطره للجوء لهذا الوهم المتخيل مستشفى المنشأة العام، مواطن فتكت بجسده أمراض وأعيته هموم الحياة .
إلى الآن فقد عرفنا المجنى عليه .. فيا ترى من الجانى؟
حكومة متقاعسة عن توفير أوجب وألزم واجبات الحياة للمواطن البسيط وهى الخدمة الصحية، حكومة تتحجج بنقص الموارد المالية ونفاجأ يومياً فى وسائل الإعلام بسيل من مظاهر السفه فى الصرف الحكومى، إذا فالجانى الأكبر هى الحكومة ممثلة فى كل هيئاتها الخدمية والصحية.
هل الجانى هو محافظ الإقليم (محافظ سوهاج) الذى يحمل شهادة الطب والذى من المفترض أنه مجال تخصصه وأنه سيكون نشاطه الأكبر فى المجال الذى يتخصص به وهو الصحة، ولكن لم نجد فى كل محافظات مصر مشهداً أكثر قتامة من مشاهد المستشفيات العامة بسوهاج، والتى تفتقر لأبسط المستلزمات والتجهيزات الطبية، والتى أقترح أن يتم تحويلها لمحميات طبيعية للكائنات الحية من زواحف وحشرات وقوارض وفصائل قططية نادرة وأحيانا لكائنات عملاقة مثل الجاموس وهى الكائنات التى ترتع فى مستشفياتنا والتى يمكن أن تسهم فى حماية هذه الكائنات من الانقراض!!!
أم هل الجانى هم القيادات الشعبية والمحلية من أعضاء مجلس النواب بعدم تحركهم الجاد أو عدم متابعتهم لمطالبات يتم رفعها للجهات العليا، أحياناً يعتقد النائب عن الشعب أن تقديم الطلبات للجهات العليا هى نهاية المطاف، ولكن ربما أن نواب الشعب لا يدرون أنهم بتقديمهم للطلبات والمطالبات الشعبية ورفعها ووضعها فى يد الموظف الحكومى ما هى إلا قطع تذكرة سفر بلا عودة لطلب فى رحلة الفناء داخل الأدراج الحكومية - أسف أقصد المقابر الجماعية للطلبات الشعبية !!!
بعد كل ذلك مستشفى المنشأة العام .. عرفنا المجنى عليه، فمن الجانى؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة