خلال ساعات ستبدأ اللجان المختصة بتفعيل وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الوطنى للشباب أعمالها تحت رعاية وإشراف مباشر من الرئاسة، والجميع يراهن على هذه اللجان فى إصلاح ما أفسدته السياسة والظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، فهناك شبه اجماع من المصريين عموما وفئة الشباب على وجه الخصوص أن ما خرج به المؤتمر وما وعد به الرئيس من قرارات فى كلمته الختامية أساس يمكن أن تبنى عليه مرحلة جديدة أكثر توافقا واستيعابا للشباب الذين هم قوام الدولة المصرية، لكن فى الوقت نفسه لا يخفى الغالبية تخوفهم من انحراف قد يصيب التنفيذ على الأرض فيخرج مشوها لا يعبر عما جرى فى جلسات المؤتمر وما طرحه الرئيس
وإذا كان الضمان الحقيقى لتنفيذ جاد لتوصيات وقرارات المؤتمر وفق ما سمعته من كثيرين تمثل فى تحمل الرئاسة عبء الإشراف بشكل مباشر على اللجان لكن يبقى تخوف الناس من الحكومة بما عرف عنها طوال السنوات بل العقود الماضية من احترافية فى المراوغة والتهرب من كل الالتزامات أو تشويه الأفكار ولى عنق القرارات هو الخطر الذى يمكن أن يهدد المؤتمر بالتعثر.
الأمر الثانى أن بعض القرارات التى أعلنها الرئيس يمكن أن تخرج عن مسارها الذى أراده الشباب وتحمس له الرئيس اذا اقتصرت مناقشتها على السياسيين وشباب الأحزاب والنخبويين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومثال ذلك قائمة الشباب المحبوسين الذين يستحقون تدخلا رئاسيا للإفراج عنهم وفقا للقانون لأنهم لم يتورطوا فى جرائم دم، فالجميع يثق فى حرص الرئيس على ألا يكون هناك شاب مصرى واحد داخل السجون ورغبته فى أن يفتح الباب واسعا لإنقاذ مستقبل أكبر عدد ممكن من هؤلاء، لكن ما سيفعله السياسيون والنخبويين اذا تسلموا هذا الملف أنهم سيختصرون المظاليم فى أبناء تكتلاتهم وأحزابهم وأصدقائهم واصحاب الأسماء اللامعة بينما يمكن أن يستمر آخرون فى السجون رغم أنهم أحق بالنظر فى حالاتهم لمجرد أنهم لا ينتمون لحزب وليسوا أعضاء فى تكتل أو كيان سياسى أو شبابى أو لم يتمكنوا من الوصول إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ولذا فالحل الذى يمكن أن يعوضنا عن هذا الاحتمال هو أن يتم فتح الباب لمن يريد التقدم بتظلم وتحدد له مدة يعلن عنها ولتكن أسبوعا على الأكثر وتتلقى اللحنة الوطنية التى سيشكلها الرئيس بتنوع يضمن الحياد كل هذه التظلمات لتدرسها وتضم من تثبت أحقيته إلى القوائم التى ستقدم للرئيس.
هذا الاقتراح سيضمن أن يستفيد من الوعد الرئاسى المهم كل أبناء مصر الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية اللازمة دون تمييز وليس السياسيين فقط.
الأهم أن الرؤية الأمنية على أهمية عدم تجاهلها لكن يجب ألا تكون هى المسيطرة على القرار بل أطالب الأجهزة الأمنية ألا تتشدد فى شروطها ومعاييرها لتنفيذ هذا القرار حتى تعطى فرصة لشباب يمكن أن يكون مظلوما أو أخطأ عن غير وعى أو غرر به أو انخدع بشعارات كاذبة كى يبدأ حياته من جديد فى وطنه.
أنا لا أقول أن نتساهل مع من أجرموا فى حق المجتمع وأنما كل ما أطلبه أن نراعى الظروف الحالية وأن تساهم كل المؤسسات فى توفير المناخ المناسب لإعادة الثقة بين الدولة والشباب، كل بما يستطيع، لأننا اذا لم نستطع استكمال حالة الثقة التى بناها المؤتمر وأكدها الرئيس بقراراته الثمانية فإننا سنكون قد أضعنا فرصة قد لا تتكرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة