أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن استمرار الحديث عن خفض متوقع للجنيه أو تعويم سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع للدولار فى السوق السوداء، بسبب اشتعال المضاربات بالتزامن مع تلك الأنباء التى لم ترق حتى الآن إلى قرار رسمى من البنك المركزى بخصوص خفض أو تعويم العملة.
وقال خالد الشافعى، فى تصريحات خاصة، إن قرار خفض الجنيه أو التعويم ليس بالسهل ويقتضى دراسة جيدة من البنك المركزى، مشيرا إلى أن إصدار خفض أو تعويم يقتضى وجود احتياطى نقدى قوى من الدولار حتى يتمكن الجنيه من مواجهة ضغوط العرض والطلب فى السوق حال اتخاذ هذا القرار.
وأشار الشافعى، إلى أن قرار الخفض أو التعويم يقتضى وجود احتياطى نقدى لا يقل عن 35 مليار دولار وهو الرقم الذى يُمكن البنك المركزى من الصمود فى مواجهة تجارة العملة الصعبة التى تنشط فى مثل هذه الظروف، وكذلك يتطلب رقابة قوية جدا على الصرافات وكذلك نشاط من الأجهزة الأمنية لمواجهة تجار العملة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أنه حال صدور قرار بالخفض أو التعويم فإنه يتعين على الجهات التى تراقب حركة الأسواق والأسعار زيادة نشاطها وذلك لمنع استغلال الاضطراب الذى سيشهده الجنيه وعدم رفع الأسعار بأكثر مما تتحمل وهذا ما بدأه بعض التجار حاليا فى زيادة أسعار بعض السلع دون أى قرار.
وأوضح، أن الفترة المقبلة تقتضى زيادة نشاط جهاز حماية المستهلك، وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكل الأجهزة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة ووزارة الداخلية وباقى أجهزة الدولة للوقوف ضد أى محاولات للعبث بالأسعار لزيادتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة