أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وجاء بالحيثيات أن الاتفاقية المذكورة أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة أجنبية، والمخولة لها بحكم المادة 151 من الدستور، ومن ثم فهو عمل من أعمال السيادة التى تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عمومًا، مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالًا وثيقا بنظام الدولة السياسى، ولدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخل، والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها الآن.
وأضافت الحيثيات أن الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية، فهى بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذى خالفه حكم محكمة القضاء الإدارى، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية، المتمثلة فى مبدأ سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء».
وأشارت الحيثيات إلى أن «حكم القضاء الإدارى قضى في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية، ما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن»، مؤكدًا وجود مصلحة للمواطن خيرى عبد الفتاح، مقيم الاستشكال والمتدخلين انضماميًا لجانبه.
وذكرت «الأمور المستعجلة» أن «حكم القضاء الإدارى صدر "منعدمًا"، ولا يعتبر موجودًا منذ صدوره ولا يرد عليه التصحيح، ذلك لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ولا تلحق به ثمة حصانة، ولا يحتاج هذا الأمر إلى حكم يقرره أو ينشئه، لأن العدم لا يحتاج إلى ما ينشئه أو يقرر بانعدامه، ولا يلزم الطعن فيه أو إقامة دعوى بطلب إبطاله».
واستطردت: لما كان يتعين على المحكمة بعدما كشفت وأظهرت حقيقة حكم القضاء الإدارى وصدوره معدوماً عديم الحجية من جهة لا ولاية لها فى إصداره، وأن فى تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتقضى بوقف تنفيذه بصفة مطلقة».
واستندت المحكمة فى تعريفها لأعمال السيادة على حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 1990، وحكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر دعوى لإلغاء الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، باعتباره من أعمال السيادة التى استقر القضاء على عدم بسط رقابته عليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو الفتح
تحية وتقدير لهذا القاضي الفقيه ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه
حقيقة امر مذهل ان نجد قاضيا يتحكم باستغلال طلاقة القضاء وسلطانه ويغول فيما ليس له وهو في حقيقته جاهل او خائن متستر بمظله العداله وباحثا اما عن شهرة باطلة او عن بلبلة آثمه لكن الله لايغفل ولايدع مثل هذه الخداعات فيقيض من الناس من يرد الامور للصالح السوي منا كل الاحتقار والمهانه للاول الفاسد وكل الاحترام والتقدير لمن اعاد الامور لنصابها الصحيح بغض النظر عن المضمون
عدد الردود 0
بواسطة:
Osama
ماذا يعني هذا
هل بهذه السهولة نتنازل عن أرضنا أليس هناك دكاتره متخصصين ومحاكم دوليه لله الأمر من بعد ومن قبل
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الي لابسي ثوب الوطنية
الي لابسي ثوب الوطنية ومدعي الثورية اقول هل انتم وحدكم تغارون علي تراب هذا الوطن الغالي وغيركم مفرط وخائن لا اظن .. هو مستعد للموت من اجل هذا الوطن في كل لحظة لكل من يفرط في ذرة رمل من تراب هذا الوطن فى التاريخ
عدد الردود 0
بواسطة:
مشيرف
تحياتى الى تعليق رقم2 واقول له لاتحزن ان الله معنا
اما التعليق رقم 1 ورقم 3 فيجب ارسال رقم 1 الى جزيرة تيران ليعيش فيها ورقم 3 يتم ارساله الى جزيرة صنافير ليعيش فيها وبذالك يرتاح الشعب من امثالهم
عدد الردود 0
بواسطة:
سلامه يوسف
الامور المستعجلة مستعجلة وليست محكمة اختصاص
القضاء الاداري وحده هو الفيصل
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
كويس اوى
تمام اوى قاضى محترم وفاهم شغله.