كشفت صحيفة "الإندبندنت"، فى تقرير لها اليوم الاثنين، عن أن السلطات الفرنسية منعت محامى حقوق الإنسان من دخول مخيم كالية للاجئين لمراقبة إجراءات إزالته.
ويحظر دخول المخيم لأى شخص إلا من حصلوا على تصريح، وهو يصدر للصحفيين وموظفى الحكومة فقط وليس المحامين، وهذا القرار أيضا تضمن تحويل المخيم إلى "منطقة حماية" بموجب قانون الطوارئ.
وقالت الصحيفة إن عدة محامين رفعوا قضية فى محكمة فرنسية ضد الحظر تحت دعوى أنه من غير القانونى استخدام قانون الطوارئ لمنع دخول مراقبين.
وأضافت الإندبندنت إنه تم رفض إعطاء تصريح لعشرات العاملين بالجمعيات الأهلية والمحامين لدخول كاليه بدون إبداء أسباب، وعلق هؤلاء على الوضع بأنه يحرم اللاجئين من النصائح القانونية ويسمح لوقوع العديد من الأخطاء من جانب السلطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة