أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن المشروع يتفق ومعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، ليحافظ لطرفى العمل والإنتاج على حقوقهم وواجباتهم.
وقال الوزير، خلال لقائه بالعمال فى مصنع السبائك الحديدية "الفيروسيلكون" بإدفو شمال أسوان، إن الوزارة انتهت أيضا من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، بعد أن توافق عليه طرفى العملية الإنتاجية "ممثلو العمال وأصحاب الأعمال" برعاية الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وتم إرساله لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعيات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقا لأحكام القانون الجديد، عندما يتم إقرار من مجلس النواب.
ووجه الوزير رسالة لكل عمال مصر، قائلا: إن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا كل نقطة عرق والصدق والعمل وزيادة الإنتاج من أجل مصر لكى تكون أحسن بلد، مبشرا بأن مصر خلال مدة وجيزة لا تزيد عن سنة سوف تعبر هذه المرحلة ونصل بمصر لما نتمناه ونحلم به، مشيرا إلى مصر ستشهد من منتصف عام 2017 وأوائل عام 2018 مقدرات إنتاجية جديدة وإضافة لكل نواحى الاستثمارات، مما يعود على المواطنين بالخير.
