بحسب التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول نحو 96.22 مليون حتى يونيو الماضى، فى حين وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول 27.37 مليون، وفى ظنى أن هذا الرقم يثير الكثير من الأسئلة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلك تجاه هذه الشركات، ولك أن تعرف أن مصر لم تشهد دخول شركات جديدة إلى السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات، فى حين أن عدد مستخدمى التليفونات المحمولة كان فى العام 2010 حوالى 50 مليون مشترك فحسب، موزعين على الشركات الثلاث، ولم يكن وقتها لـ«يو إس بى مودم» وجود، الذى بلغ عدد مستخدميه فى مصر الآن، بحسب تقرير الوزارة، حوالى 3.41 مليون، ولم تكن كذلك هناك اشتراكات إنترنت على الموبايل التى وصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 25 مليون مشترك، بما يعنى أن عدد المستخدمين تضاعف ما يقرب من ثلاث مرات فى ست سنوات، ومازال عدد الشركات هو ذاته، فكيف ذلك؟
الآثار السلبية الناتجة عن هذه الحالة الغريبة هى ضعف الخدمة وترديها فى آن واحد، وذلك لأن تلك الشركات المستحوذة على سوق المحمول فى مصر لم تستثمر بالقدر الكافى على تطوير بنيتها التحتية بالشكل الذى يستوعب الأعداد الجديدة والخدمات الجديدة، ولذلك أصبح من النادر أن تجرى مكالمة دون أن تمر بمشكلة ما، سواء كانت انقطاعا فى الخط أو سوءا فى الصوت أوسماع طنين أو صدى أو غير هذا من مشكلات، أما عن خدمة الإنترنت فحدث ولا حرج، وهذا كله يعود إلى تكدس الشركات بأعداد المشتركين وعدم إنفاق هذه الشركات على بنيتها التحتية بالشكل المناسب، فيقول المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب، وعلى هذا فمن أمن المنافسة أساء الخدمة.
علامات الاستفهام تزداد وتتكاثر إذا ما عرفت أن الحكومة غير ملتزمة أمام هذه الشركات بأى التزامات، ومن حقها أن تمنح أى شركة أخرى ترخيصا بتقديم الخدمة منذ العام 2009 بعد انتهاء فترة الحماية المشروطة فى عقد الشركة الثالثة، فلماذا لم تمنح الحكومة شركات أخرى ترخيصا بتقديم الخدمة؟ ولماذا حرمت الحكومة نفسها من تلك المليارات كل هذه المدة مع العلم أن رسوم آخر ترخيص كانت 16.7 مليار جنيه مصر؟ ألم يكن إدخال شركات جديدة إلى السوق المصرية أجدى وأنفع للمواطن الذى سيرحم من هذه الخدمة المتردية، وأجدى وأنفع للحكومة التى ستنعش ميزانيتها بالمليارات «الحلال» بدلا من تحميل المواطن المصرى كل هذا البلاء؟
