نائب وزير المالية: المنازعات الضريبية 160ألف حالة.. ولجنة مركزية للتصالح

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن عدد المنازعات الضريبية حاليًا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبى ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى بيان اليوم، أن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى

وأضاف، خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية "أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لشركات كبار الممولين"، أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب، من قبل اللجنة المختصة.

وأكد أن قانون المنازعات الضريبية، يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتى فى إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

وكشف أن وزارة المالية ستنشئ لجنة مركزية للتصالح تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة وفقاً لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به ، وأوضح أن لجنة التصالح ستكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.

وأضاف أننا نحتاج اليوم لإجراء إصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود والذى يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة وأشار المنير إلى دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشرى.

وقال "هدفنا الآن هو عمل إصلاح ضريبى حقيقى تأتى نتيجته على مدار سنتين أو ثلاث سنوات وليس الحصول على نتيجته الآن"، موضحاً أن جزء من نجاح الإصلاح الضريبى هو تحقيق التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة وبين المجتمع الضريبى بكافة   طوائفه من جهة أخرى ،مؤكداً أن التواصل مع المجتمع الضريبى يعد من أهم أولويات الوزارة وهذه الندوة هى جزء من هذا التواصل .

ومن جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصري، تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حالياً على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة فى خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح .

وأكد مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففى ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة.

وأشار مطر إن المصلحة  تقوم بمناقشة كل ما يهم المجتمع الضريبى فى قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك مناقشة آليات التنفيذ وتعمل على إيجاد الحلول لكافة المعوقات حتى تقوم المصلحة والمجتمع الضريبى بتنفيذ القانون كطرف واحد وليس كطرفين .

وعلى صعيد آخر أوضحت سوزان فتحى رئيس قطاع التدريب  أن مركز التدريب التابع للمصلحة يقوم الآن بتنظيم العديد من الندوات وكذلك الدورات التدريبية من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك بهدف تأهيل المشاركين فى هذه الدوارات للإلمام بأحكام القانون .

وأشارت أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها لرجال الأعمال وكافة المهتمين والمعنيين بالضريبة على القيمة المضافة وتتناول الدورة التدريبية موضوعات عديدة منها حقوق وإلتزامات المسجل (المستمر / غير المستمر ) والمعالجة الضريبية للمخزون (لدى غير المستثمرين /السيارات وسلع الجدول ) والجديد فى التعريفات وحالات التسجيل /حالات إستحقاق الضريبة / أسعار الضريبة وكذلك المستجدات فى وعاء الضريبة والمعاملة الضريبية للعقود السارية وقت فرض الضريبة  وحالات وشروط الخصم الضريبى ورد الضريبة وصور وحالات المخالفات والتهرب والعقوبات والتصالح الضريبى .