مازالت أزمة وقف رحلات العمرة مستمرة، على خلفية اعتراض عدد من أصحاب شركات السياحة على الرسوم المفروض من قبل السلطات السعودية والتى تقدر بـ2000 ريال عن كل معتمر يؤدى مناسك العمرة للمرة الثانية، قرر عدد من أصحاب شركات السياحة الدعوة لجمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة إرجاء تنظيم رحلات العمرة هذا العام .
وقال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحية، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" إن التوجه لاتخاذ قرار بإرجاء تنظيم رحلات العمرة هذا العام، يصب فى صالح المواطن والشركة والدولة، موضحا أن الرسوم التى فرضتها المملكة العربية السعودية والبالغ قدرها 2000 ريال، ستزيد من سوء الوضع الراهن للشركات ، وتحمل أعباء جديدة على المواطنين واستنزاف للاقتصاد المصرى .
وأضاف "السيسى"، أن الشركات العاملة فى السياحة الدينية تعقد اجتماعات مكثفة لجمع التوقعات للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة الأزمة الحالية، لافتا إلى أن قرار فرض الرسوم سيضر بالاقتصاد المصرى، موضحا أن نسبة تكرار الزيارة لأداء مناسك العمرة تتخطى 30 % مما سيتسبب فى مضاعفة التكلفة، حيث يقوم المواطن بدفع 2000 ريال أى ما مايعادل 7500 جنيه رسوم التأشيرة بالعملة الأجنبية بخلاف تكلفة برنامج الرحلة .
وتوقع " السيسى" انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة لا تقل عن 50 % من إجمالى أعداد المعتمرين البالغ مليون و300 ألف العام الماضى، فى حال تنفيذ رحلات العمرة ، وأشار إلى أن الرسوم الجديدة التى فرضتها المملكة تتنافى مع خطتها التى أعلنتها فى استهداف 10 ملايين معتمر خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنها لن تستطيع تحقيق هذا المستهدف فى ظل تطبيق الرسوم الجديدة، مما سيؤثر على الاقتصاد السعودى، حيث ستنخفض أعداد المعتمرين بشكل ملحوظ هذا العام.
وأشار إلى أن قرار مقاطعة المشاركة فى معارض العمرة، سيكون له صدى قوى للاعتراض على زيادة رسوم التأشيرة التى تحطم أحلام الكثير من البسطاء من أبناء الوطن لزيارة بيت الله الحرام.
ومن جانبه قال شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه تم مخاطبة وزارة السياحة لإرسال خطابات للجانب السعودى لتوضيح آليات تنفيذ القرار ، مشيرا إلى أن الغرفة فى انتظار رد الجانب السعودى .
وعن مخاطر تطبيق قرار رسوم التأشيرة والبالغ قدره 2000 ريال فى حال منح التأشيرة مجانا مرة فى العمر، توقع " شريف" انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة لا تقل عن 60 % ، أما فى حال تطبيق منح التأشيرة مجانا مرة واحدة فى الموسم ، قال إن الانخفاض سيصل لـ 3 % فقط .
وكشف " رئيس لجنة السياحة الدينية " عن مقاطعة الشركات التركية للمعرض العمرة المقام فى اسطنبول حاليا، وعدم توقيع أى عقود للعمرة مع الجانب السعودى حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار يحمل أعباء كثيرة للشركات ، حيث يتم دفع خطاب ضمان للوكيل السعودى بقيمة 200 ألف ريال أى ما يعادل 750 ألف جنيه دون تقديم أى خدمات، وكذلك المواطن سيدفع 2000 ريال بدون الحصول على أى خدمات مما سيؤدى إلى إحجام الكثير عن تأدية مناسك العمرة هذا العام.
وكان الاجتماع الذى عقد بغرفة شركات السياحة انتهى بتشكيل عدة لجان تتضمن، لجنة لمقابلة السفير السعودى بمصر، ولجنة للسفر إلى الرياض للاتفاق مع السفير المصرى لإعداد مقابلة مع المسئولين بالمملكة، ولجنة للسفر إلى جدة لمقابلة وزير الحج السعودى، وعدة لجان لطرح الأمر على الجهات المختلفة بمصر، ومنها مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة، كما تم تشكيل لجنة عليا للانعقاد الدائم لمتابعة عمل اللجان والخروج بقرارات مناسبة للوضع الراهن يتوقف على القرار النهائى للحكومة السعودية.
قال السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن المملكة لن تحصل على أى أموال من أى حاج أو معتمر يزور المملكة للمرة الأولى، قائلاً :"أعرف أنه فى بعض الشركات وصل باكدج الحج فيها إلى 170 ألف جنيه، وهذه مبالغ فيها للغاية، علماً بأنه على مدار عقود عديدة كانت المملكة العربية السعودية تعطى تأشيرات مجاناً لمصر .
وأضاف قطان، فى تصريحات تليفزيونية، "بالمناسبة.. الغنى والفقير عندما يتقدمون للحصول على تأشيرة للحج أو العمرة للمرة الأولى سوف تكون مجاناً، مضيفا:"وإذا تقدم إلينا مليون مصرى فى العام الجديد لأداء العمرة لأول مرة لن تحصل المملكة العربية السعودية أو السفارة السعودية فى القاهرة على أى رسوم منه على الإطلاق، و إذا حاول الشخص الغنى أن يحصل على تأشيرة لمرة ثانية لو عندك مقدرة مادية ادفع، أما لغير المقتدر على أداء العمرة لماذا يتقدم مرة ثانية، إذا لم يكن لديه المقدرة المالية".
وأوصح السفير السعودى، أن المملكة تخصص لمصر 80 ألف تأشيرة حج كل عام، مضيفا:" نعمل على أن تكون تأشيرات الحج مرة كل 5 سنوات، وهذا النظام منذ فترة طويلة ولا ضرر من أن يتحمل الحاج 5 سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة