كانت الحرب على الجبهة، وكان القطاع العام فى حرب إنتاج داخلية أهلته لتوفير احتياجات المعركة واحتياجات الشعب المصرى وقتها، بل والتصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة، وكان عدد السكان وقتها 34 مليون مواطن فقط فى أكتوبر 1973 .
كانت بيجامات المحلة المقلمة أزرق وبنى فى كل بيت وثلاجات إيديال وسخانات المصانع ومنتجات قها عبر منافذ صيدناوى وبنزايون وعمر أفندى وهانو وبيع المصنوعات.
وقت الحرب لم يتغيب عامل عن شركته أو مصنعه، لم يحصل عامل على إجازة عيد الفطر، الكل كان فى معركته الداخلية تزامناً مع معركة الانتصار.
فى البداية يقول اللواء على صبرى، وزير الإنتاج الحربى الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حالياً، إن القطاع العام قبل وأثناء بذل جهداً كبيراً لتغذية القوات المسلحة بما تحتاجه فى مجالات الأغذية والملابس، نظراً لما كان يفرض على مصر من إجراءات من بعض دول العالم وقتها .
وأضاف "صبرى"، كانت الشركات تخضع لقانون 48 وليس 203 قانون قطاع الأعمال الحالى، وكانت تبذل جهوداً جبارة بهدف تلبية احتياجات الشعب والجيش تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ."
وأشار وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أن القطاع العام كان يصدر المنتجات الزراعية والغذائية، مثل القطن والخضر والفاكهة للاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الشرقية، فى حين كان الاستيراد منصباً على الأسلحة من الاتحاد السوفيتى، لأن الاقتصاد وقتها لم يكن منفتحاً مثل الفترات الحالية.
وأكد "صبرى" أن العمل تواصل خلال فترة الحرب، وحتى يوم عيد الفطر لم يحصل أحد على إجازة، علاوة على انتظام العمل تزامناً مع الحرب، بحسب معلوماتى وقتها، حيث كنت أحارب على الجبهة وقتها، وكان الانتظام قبل الحرب بل يكاد يكون قبل الحرب بسنتين .
مصر تصدر إلى أمريكا
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، يقول إن القطاع العام تقريباً كان يحارب فى الداخل والجيش يحارب على الجبهة، وكانت شركة المحلة توفر جميع الملابس، خاصة المقلم الأزرق والمقلم البنى، وكانت تصدر لأمريكا، وكانت شركات الغزل والنسيج متميزة جداً مثل الشوربجى والمحلة وشبين الكوم وغيرها .
الشركات توفر الكساء
وأضاف "عبده"، أن أساس الشركات كان توفير الكساء، بغض النظر عن الربح، ومع ذلك كانت شركات قها وأدفينا توفر العصائر والمعلبات بأسعار 7 قروش للعبوة، نظراً لضعف الرواتب وقتها، وكانت بدلة المحلة تباع بـ12 جنيها والبدلة التشيكى بـ17 جنيها والقميص بـ3 جنيهات، مشيراً إلى أن شركات الأدوية والصلب والسيارات تقريباً كانت مسخر لخدمة الشعب، بالإضافة إلى التصدير لتوفير العملة الصعبة، وقتها كان الدولار بـ84 قرشا، وكانت السيارة نصر بـ3800 جنيه والسيارة بـ2800 جنيه وكله بالحجز.
وأشار الدكتور رشاد عبده إلى أنه خلال عمله فى أحد بنوك أمريكا دخل أحد المتاجر لشراء ملابس كانت غالية الثمن فقال له البائع الأمريكى إنها صناعة مصرية، قائلا، "وقتها كنت فخورا بصناعة بلدى التى تدهورت حالياً رغم تعيين وزير مختص لقطاع الأعمال العام".
وأضاف "عبده"، كانت الصناعة المصرية فخرا للعالم، ثلاجات إيديال وسخان المصانع، وإطارات نسر، أما الآن فتدهورت بشكل كبير، رغم الانفتاح الاقتصادى، متسائلاً، أين ذهبت باتا وسافو وغيرها من المنتجات؟.
وأشار "عبده" إلى أن القطاع العام كان متاخماً بالعاملين، لأن أيام عبد الناصر كان كل خريج يصله الخطاب الأزرق للتعيين فى أى شركة أو مؤسسة، وبالتالى كان العمال والموظفون أعدادهم كبيرة للغاية، لأن الهدف كان القضاء على البطالة وإتاحة الفرصة للشباب للمعيشة .
وأكد رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن القطاع العام نجح فى تأمين الجبهة الداخلية وتحمل أعباء كبيرة، ظهر بعد ذلك من خلال مديونية بلغت نحو 33 مليار جنيه، تم تسويتها فيما بعد من خلال بيع الأراضى ودخول البنوك كشركاء.
عمل بدون إجازات حتى فى العيد
من جانبه يقول محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج السابق، والذى كان يعمل موظفاً بشركة مصر شبين الكوم للملابس أيام حرب أكتوبر، "كنا نعمل من السابعة صباحاً ونتأخر فى العمل أيام المعركة، وكنا نضاعف الجهود بل لم نحصل على إجازة عيد الفطر سنة 1973، وقتها واصلنا العمل بجهود مضاعفة تزامناً مع حالة الفرحة العارمة للانتصار والعبور".
وأضاف "الجيلانى"، "كانت مصر شبين الكوم أشهر من شركة المحلة، وأغنى منها، وكانت تصدر منتجاتها إلى أوروبا الشرقية وتنتج للداخل، ولكن كان الزمان غير الزمان والاقتصاد وقتها كانت اقتصادا شموليا، وكان القطاع العام هو الذى يحارب فى الداخل .
وحول الصعوبات التى واجهت الشركات نتيجة حصار بعض الدول لمصر ومنع الصادرات، قال "الجيلانى"، كنا نعانى كثيراً من عدم توفر قطع الغيار، وبالتالى لجأنا لتصنيع بديل محلى لها بالإصرار، وكانت الشركات توفر احتياجات الشعب وتصدر وتربح، بالرغم من الظروف الصعبة، وكان عدد السكان نحو 34 مليونا فقط.
وأشار محسن الجيلانى إلى أن المنظومة كانت مختلفة، كنا نحصل على القطن رخيصاً، فكل الشركات تكسب بسبب ذلك، وكنا نبيع العوادم أغلى من سعر القطن نفسه، وحتى الإنتاج السيئ كان يتم بيعه ويحقق أرباحاً .
وخلال أيام الحرب، بحسب محسن الجيلانى، لم يتغيب عامل عن مصنعه، والكل يضاعف الجهد، كانت الحرب على الجبهة وداخليا أيضاً، وكنا نطبق أكثر من وردية أحيانا، مشيراً إلى أن قطاع الغزل والنسيج ظل فى حالة نشاط حتى عام 91، كنا نوفر الملابس ونصدر للخارج، ومختلف الصناعات كانت فى حالة نشاط كبير، لكن الأوضاع تغيرت وبتنا ننتج ثلث احتياجاتنا فقط ونستورد الثلثين.
الحديد والصلب ودعم المدرعات
وفى السياق ذاته قال المهندس محمود سوريال، رئيس قطاع بشركة الحديد والصلب أيام حرب أكتوبر، إن العمل انتظم فى الشركة بنظام 3 ورديات يومياً، وأحياناً كنا نعمل من 7 صباحا إلى 7 مساء للوفاء بكافة الاحتياجات الخاصة بالمصانع الحربية لتلبية احتياجات الجبهة وأيضاً للداخل رغم الصيام والتعب.
وأضاف "سوريال"، أن عدد عمال الشركة كان حوالى 26 ألف عامل، وحالياً نحو 9 آلاف فقط، لافتاً إلى أن الشركة كانت تنتج 1.2 مليون طن سنوياً، وفرنين فقط وليس 4 أفران .
وتابع سوريال، "كان العمال يفطرون فى الشركة، وبعضهم يطبق الورديات لمضاعفة الإنتاج، فبدلا من العمل 200 ساعة شهرياً كانوا يعملون 300 ساعة، وفى الإجازات أيضاً، وبالتالى كان يحصل هؤلاء العمال على قيمة الحافز مرة ونصف".
وأشار محمود سوريال إلى أن الشركة كانت تعتمد فى توفير الغذاء على شركات القطاع العام، وكانت قها تزودهم بالعصائر، وإيديال بالثلاجات، والملابس من المحلة فى إطار منظومة متكاملة، وكان اللافت أنه أيام الحرب لم يتغيب عامل واحد عن العمل، وكانت المنتجات متوافرة فى الأسواق لتلبية احتياجات البيوت .
وأكد محمود سوريال أن الشركة كانت تورد منتجات تستخدم فى صناعة المدرعات لمصنعى 100 و200 الحربى، بخلاف تلبية احتياجات السوق من خلال منظومة كبيرة، باعتبار أن ورش شركة الحديد والصلب تعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط.
وأضاف "سوريال"، الذى التحق للعمل فى الشركة عام 1971، "لقد أسهمنا فى الحرب من خلال إنتاج الصاج للمدرعات، وقام قبل الحرب الفريق صادق، وزير الحربية آنذاك، بزيارتنا مرتين وأشاد بقدرات الشركة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة