صرح مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية المكلفة بمأمورية القبض على القيادى الإخوانى محمد كمال الذى قُتل بمنطقة البساتين، وعثرت بالوكر الذى كان موجودا به المتهم على هاتفين محمولين للقيادى الإخوانى وحارسه بعد مقتلهما، وتم تفريغ المكالمات الأخيرة التى جرت بين الاثنين وآخرين سواء من الداخل أو الخارج. وتفريغ الرسائل النصية وتبادل المعلومات مع قيادات إخوانية أخرى، حيث تساهم هذه الرسائل فى الوصول إلى كوادر إخوانية جديدة والقبض على مزيد من الخلايا الإرهابية خلال الأيام المقبلة.
وتكشف الرسائل النصية والمعلومات المسجلة على هاتف القيادى الإخوانى محمد كمال حجم الخلاف الذى وقع بين جبهة القتيل وجبهة محمود عزت، والخلافات الداخلية التى تضرب جماعة الإخوان، من خلال رسائل الشد والجذب تارة بين القتيل وبعض الكوادر الإخوانية الموالية لـ"عزت" ورسائل عتاب فى أحياناً أخرى.
وتقول المصادر، إن هناك أزمة حقيقة وقعت داخل جماعة الإخوان بعد مقتل "محمد كمال" حيث تصاعدت الاتهامات لبعض القيادات الإخوانية بأنهم وراء تسريب معلومات عن مكان اختبائه للأمن عن طريق إرسال رسائل من هواتف محمولة بعنوانه للأمن.
وكشفت الأوراق التنظيمية التى عثر عليها بوكر محمد كمال أيضاً على أسرار خطيرة، حيث تضمنت الأوراق المضبوطة خريطة اللجان النوعية على مستوى الجمهورية التى شكلها قائد الجناح العسكرى للجماعة.
وتضمنت الأوراق التنظيمية ـ بحسب المصدر الأمنى ـ التكليفات الإخوانية للعناصر الشابة، ومهام بتنفيذ العديد من الأعمال التخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، وحث العناصر الإخوانية على استهداف مؤسسات الدولة والشخصيات العامة.
وتكشف الأوراق التنظمية المضبوطة، خطة جماعة الإخوان لتهييج الرأى العام فى 11 نوفمبر المقبل، من خلال الدعوات للحشد والتظاهر والنزول للميادين، وتكليفات الجماعة لكتائب السوشيال ميديا بالهاب المشهد واستغلال غلاء الأسعار وارتفاع ثمن السلع الأساسية والحديث عن فكرة تعويم الجنيه، والدعوات للتمرد وإحداث حالة فوضوية بالبلاد.
وأفادت تحقيقات جهاز الأمن الوطنى، أن محمد كمال متهم باغتيال الشهيدين النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتى السابق، وتبين أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى "52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة" تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، "104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط" تفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط، كما أنه مطلوب ضبطه فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية "تفجيرات – اغتيالات" ومن أبرزها القضية رقم 314/2016 حصر أمن دولة عليا "اغتيال النائب العام" والقضية رقم 423/ 2015 حصر أمن دولة عليا "استشهاد العقيد وائل طاحون" والقضية رقم 431/2015 حصر أمن دولة عليا" تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش والقضية رقم 870/2015 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 24/2016 جنايات عسكرية طنطا" تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة