أعلنت وزارة الرى، أن إجمالى عدد الإزالات التى نفذتها الوزارة للتعديات المقامة على نهر النيل فى كافة المحافظات بلغت 11 ألفا و 925 حالة، من إجمالى 50 ألفا و 399 مخالفة، فى حين وصل عدد المخالفات الجديدة إلى 18 ألف حالة.
وتشير التقارير، إلى أن التعديات ينتج عنها تلويث للمياه، مما يضطر الوزارة إلى معالجة التلوث بدلاً من توصيلها لمناطق النهايات، حيث تضطر إلى الدفع بمياه إضافية فى فرع رشيد لتحسين مياه الشرب.
وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثيقة لحماية النهر والحفاظ عليه ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة.
ونصت الوثيقة على "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياه المصريين وهبة وجودهم واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".
وتضمنت الوثيقة أيضاً: "حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه"، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى، وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة