هى الأجمل بين نساء العالمين، بحسب مقاييس الجمال العالمية، يعدها الجميع مثالا حيا على الجمال الأنثوى المفارق، رقة وشموخ، رفعة وتواضع، دقة وتلقائية، هى مصر فى أنثى، والأنثى فى مصر، بجوارها تقف ملكات العالم ورئيساته، فلا تكاد تلمحهن، فقد احتلت الجمال كله، واحتلت الفتنة كلها، واحتلت الإباء كله، فاحتلتها ألمانيا وسجنتها فى متحف برلين كأسيرة حرب، بعد أن احتالت علينا وأخذتها بالنصب والخداع، وسجنتها فى متحف برلين، أو إن شئت الدقة قل «سجن برلين».
إننى أشكر الدكتور ممدوح الدماطى، الذى هاجمته أمس بعد ادعائه أن رأس نفرتيتى ملكية ألمانية، ولا نصيب لنا فيها، فلولاه لما بحثت فى دفاترى القديمة لأوقظ تلك القضية، ولولاه لما بحثت عن الأسانيد القانونية التى تؤكد أن تلك الرأس ملكية مصرية خالصة، ففى عام 1912 اكتشف عالم الآثار الألمانى لودفيج بريخردت تلك الرأس ودون فى مفكرته أن هذه الرأس لملكة مصرية وليست لأميرة، ومن شكلها وملمسها ووزنها عرف بالتأكيد أنها من الحجر الجيرى، وليست من الجبس، ووقتها كان القانون يسمح لمن يكتشف آثارا أن يحصل على نصف ما يمتلكه بشرط أن يشرح فى دراسة علمية نتائج حفائره وبيانات الآثار المكتشفة، وهو ما لم يحدث، وحينما اتبعت إجراءات القسمة، قام المدعو «بريخردت» بالتدليس الأشهر فى تاريخ الآثار المصرية، حيث تعمد الكذب وادعى أن الرأس لأميرة وليست لملكة، وأنها من الجبس وليست من الحجر الجيرى، ثم عرض صورا فوتوغرافية غير واضحة على لجنة قسمة الآثار، وهو أمر غير قانونى، ما يؤكد أن الأمر برمته ليس أكثر من «نصب فى نصب».
العجيب فى الأمر أن الألمان يدعون أنهم حصلوا على تلك الرأس بشكل شرعى، ويوافقهم فى هذا الرأى بعض أصحاب المصالح، متغاضين بذلك عن كل الأسانيد القانونية التى أعدتها «مصر» وقت وزارة فاروق حسنى، بمجهود مشكور للمستشار أشرف العشماوى، والتى تثبت وتؤكد ملكية الرأس لمصر، حيث نص القانون المعمول بها وقتها فى مادة 133 على أنه: «لا يكون الرضاء بين طرفى القسمة صحيحا إذا وقع عن غلط أو حصل بإكراه أو تدليس»، كما نص فى المادة 136 على أن «التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً على الحيل المستعملة له من المتعاقد الآخر بحيث لولاها لما رضى»، ولهذا أدعو وزارة الآثار إلى تجديد المطالبة بهذه الرأس، حفاظا على تاريخها الذى لا يقدر بثمن، ومواردها التى تقدر بملايين الدولارات كل عام.
