تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لإنجاز قانون الإدارة المحلية ليخرج للنور قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، ليتم الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية مع نهاية العام الجارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعد اللجنة لعقد جلسات استماع موسعة حول مشروع القانون خلال الفترة المقبلة لإجراء حوار مجتمعى بشأنه سعيا للوصول إلى قانون جيد ومتوازن.
الحكومة ترسل مشروع قانون الإدارة المحلية للبرلمان بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط صياغته، بشكل رسمى إلى مجلس النواب، وسيحيله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إحالة إجرائية للجنة الإدارة المحلية خلال أيام قليلة.
وأضاف "السجينى" لـ"اليوم السابع"، أن ذلك لن يؤثر فى سير عمل اللجنة فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، خاصة أن مجلس الدولة لم يعدل كثيرا فى مشروع الحكومة الذى يناقش فى اللجنة بشكل استرشادى خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تستهدف أن تنتهى من القانون فى شهر نوفمبر الجارى وستفعل ما وسعها لانجازه على أن يناقش فى الجسلة العامة ويتم الانتهاء منه بشكل نهائى خلال شهر ديسمبر المقبل، قائلا: "حتى إذا انحرفنا عن هذا الجدول الزمنى سيكون لمدة قليلة كأسبوع أو أسبوعين لأن اللجنة ستنظم حوار مجتمعى حول مشروع القانون بعقد جلسات استماع لكل المعنيين والمهتمين به من شباب وخبراء فى المحليات وممثلى أحزاب ومجتمع مدنى وغيرهم".
وتابع: "عندنا إشكالية هى أن اللجنة زاد عدد أعضائها فى دور الانعقاد الثانى، وعدد كبير من النواب من محافظات الوجه القبلى ولابد أن يذهبوا إلى دوائرهم، واستعوضنا عن ذلك بتكثيف الجلسات خلال أسبوع الجلسات لتجتمع اللجنة من الأحد إلى الأربعاء بمعدل جلستين فى اليوم، واللجنة حتى الآن وصلت إلى المادة 91 من مشروع القانون مع إرجاء مواد نظام انتخابات المجالس المحلية من المادة 44 إلى المادة 59".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل 8 جلسات مكثفة لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها بشأن قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن المجلس أحال للجنة 16 طلب إحاطة وهو عدد كبير وستبحث اللجنة مواعيد اجتماعات مناقشة هذه الطلبات.
وكيل "محلية البرلمان": قانون الإدارة المحلية يخرج للنور نهاية ديسمبر
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون الإدارة المحلية ليكون جاهزا ويخرج للنوار فى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف "الحسينى"، أن مشروع قانون الحكومة وصل مجلس النواب بشكل رسمى بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، وهيئة المكتب طلبت من رئيس المجلس إحالته للجنة لتكون مناقشته داخل اللجنة رسمية، لأن مشروع الحكومة يناقش حتى الآن بشكل استرشادى، لافتا إلى أن اللجنة ستنتهى منه وفقا للجدول الزمنى المحدد خاصة أنه مكون من نحو 160 مادة واللجنة وصلت حتى المادة 91.
وشدد "الحسينى" على ضرورة إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للمادة 208 من الدستور، والتى ستكون هيئة دائمة وثابتة تشرف على أى انتخابات تجرى فى مصر سواء محلية أو نيابية أو رئاسية، ومن المتوقع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس بشأن تشكيل الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع وكيل لجنة الإدارة المحلية، إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الربع الأول من عام 2017، فى الفترة ما بين شهر مارس إلى شهر مايو، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لإنجاز مشروع القانون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدعوة لإجراء الانتخابات المحلية نهاية عام 2016 الجارى، وبعد ذلك يحيل الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتنظم العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر وإعلان الكشوف وغيرها من إجراءات حتى انتهاء الانتخابات.
النائب عبد الحميد كمال يطالب بحوار مجتمعى حول قانون الإدارة المحلية ويحذر من سلقه
من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، إن قانون الإدارة المحلية لن يخرج للنور قبل نحو شهرين من الآن، متوقعا الانتهاء منه خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى قبل شهر إبريل من عام 2017 القادم.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة أحد أسباب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية لتأخرها فى إرسال مشروعها إلى البرلمان رسميا حتى الآن.
وتابع "كمال": "أحذر لجنة الادارة المحلية ومجلس النواب من سلق هذا القانون، لأهمية أن يعرض بعد الانتهاء منه وقبل عرضه على المجلس للحوار المجتمعى وتعقد جلسات استماع بشأنه لممثلى الأحزاب والقوى السياسية والجمعيات الأهلية وخبراء المحليات وأساتذة الجامعات والمعنيين، لنخرج قانونا جيدا يساعد على التنمية ومواجهة الفساد فى المحليات وتطوير الخدمات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة