شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على هامش ترؤسها الجانب المصرى فى لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية، بتونس، فى ملتقى الشراكة المصرى التونسى، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، أن هذا الملتقى يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤى بين القطاع الخاص المصرى والتونسى فى المجال الاقتصادى، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص فى البلدين.
وأوضحت نصر فى كلمتها بالملتقى، أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر، وفى هذا الإطار، قامت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.
ودعت نصر، أن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية بين مصر و تونس، ولذلك نحن حريصون على توفير الإطار القانونى والتشريعى المُحفز للقطاع الخاص المشترك، ذلك الأمر الذى يمهد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن زيارتها إلى تونس تأتى فى إطار تنفيذ مهام وتكليفات محددة هى استثمار قوة الدفع التى تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة فى تمويل عمليات التجارة المشتركة.
والتقت نصر، ومحمد فاضل عبد الكافى، وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولى التونسى، على هامش ترؤسها لاجتماعات لجنة المتابعة المصرية التونسية المشترك، وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى الفترة المقبلة، خاصة فى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعربية من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة من شركاء مصر وتونس فى التنمية.
وأكدت على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة، تعاون أكبر بين الوزارتين فى مشروعات التنمية الاقتصادية فى البلدين، وعقب ذلك، التقت الوزيرة بالسيدة سلمى اللومى، وزيرة السياحة التونسية، حيث أكدت على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة فى المجال السياحى بما يعود بالنفع المادى على اقتصاد البلدين.
ولفتت إلى أهمية المشاركة المصرية التونسية فى المعارض السياحية التى تنتظم فى كلا البلدين، والاتفاق على آلية تنشيط سياحى مشترك فى أهم الأسواق السياحية المصدرة للسائحين لمصر وتونس.
