أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمى وآليات متطورة ورؤية طموحة، لعبور هذه المرحلة المهمة فى تاريخ مصر خاصة فى ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن قطاع البترول له دور محورى فى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر فى منظومة الطاقة فى مصر .
وأشار الوزير فى بيان له اليوم عقب افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول، من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس القادمة، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات مؤكداً على أهمية العمل الجماعى لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها فى ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030 .
ونوه الوزير أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجارى استكمالها حاليا فى ضوء استراتيجية وزارة البترول، وتم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالاضافة الى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة فى ظل الزيادة المخططة المرجوة فى إنتاج الغاز الطبيعى بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية الطموحة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة واستراتيجية متكاملة مشيرا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للاسواق سيؤدى إلى زيادة دور القطاع فى المرحلة القادمة والذى يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز محورى للطاقة وفى ظل القوانين المشجعة للاستثمار، التى سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد .
ولفت الوزير إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعى لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومى، لإصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه إلى مستحقيه ووفقا للبرامج المختلفة، التى تقوم بها وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين ، والدولة لن تستمر فى دعم غير المستحق والأكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل .
وأوضح أن أحد أركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصادية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية وأن الهدف النهائى من المشروع ، الارتقاء بالأداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 . وأكد الوزير أن قطاع البترول استطاع فى ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية الصمود ووجود رؤية لتحسين الأوضاع من خلال الآليات المتطورة، وأن هناك فرصا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة وإحداث تطوير شامل لزيادة مساهمته فى التنمية الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة