منذ انتهاء مؤتمر الشباب الأول الذى عقد فى شرم الشيخ، والذى جاء فى توصياته استعداد الرئاسة العفو على شباب المسجونين، ومن يومها والجميع، سياسيون واجتماعيون وحقوق إنسان، لا هم لهم سوى الحديث عن القوائم المعدة لهذا الأمر، ومن دخل إليها ومن خرج منها، لكن الملاحظ فى كل ذلك أن لا أحد تذكر شباب المثقفين المسجونين ومنهم أحمد ناجى وإسلام بحيرى.
فى البداية هناك جدل حول المقصودين بالعفو، فبينما يرى البعض أن الرئيس تحدث عن الشباب الواقعين تحت ذمة القضايا، يرى قانونيون أن الفئة التى يمكن لرئيس الجمهورية أن يعفو عنها، هم الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وباتة، وسواء كان المقصود المعنى الأول أو الثانى، فإن المتهمين تحت مسمى ازدراء الأديان مثل إسلام بحيرى وغيره من الشباب، وكذلك تهمة خدش الحياء العام التى سجن بسببها أحمد ناجى، جراء نشره فصلا من روايته «استخدام الحياة»، تحتاج إعادة نظر من الجميع وفى المقدمة رئاسة الجمهورية.
لأنه بتأمل بسيط سنعرف أن أثر أحمد ناجى، هذا لو اعتبرناه، خادشا للحياء، لم يتجاوز المدى القصير، والمجتمع تقريبا لم يسمع عن الأمر إلا من القضية، لدرجة أن مثقفين وكتابا كبارا وشبابا لم يعرفوا ما فعله أحمد ناجى إلا بعد سجنه، وهذا يدل على أن ناجى لم يفسد المجتمع ولم يبصق فى البئر الذى يشرب منه الناس، هو كتب رواية رأى بعض المتربصين أن بها خدش للحياء، ومن أجل ذلك وربما لأسباب أخرى الله أعلم بها تم رفع قضية شهد فيها كبار الكتاب ببراءته، لكن الأمر انتهى بسجنه سنتين، وذلك منذ شهر فبراير الماضى، أى أنه قضى عاما بحسابات السجن، لذا نرجو العفو عنه.
أما إسلام بحيرى المتهم بازدراء الأديان، فالمفروض أن السنة المحكوم عليه فيها بالسجن قد انقضت، فقد تم سجنه فى نهايات شهر ديسمبر العام الماضى، والمفروض أنه حر الآن خارج السجن، لكن لا نعلم حقيقة هل حدث ذلك أم لا؟
الفكر لا يعاقب بالسجن، لأنه سواء اتفقنا أو اختلفنا معه هو كلمة فى مقابل كلمة، وإن حدث وتمت معاقبته بغير مجاله مثل أن يسجن صاحبه، فليكن حينها على أولويات نظرات العفو التى يقوم بها أولوا الأمر، لأن جزءا من السجن إصلاح بمعنى أنه ينمى الإحساس بالذنب لدى المجرم، ولما كان المفكر والأديب يعرف جيدا أنه لم يرتكب جرما، وأن كل ذنبه أنه فكر باختلاف عن الجميع، فإن إحساس السجن سوف يكون أكثر قسوة عليه من الآخرين، لذا لا طائل من سجنه سوء حالته النفسية، وذلك أمر خطير جدا على المجتمع.
