قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تطبيق الاسم العلمى فى صرف الأدوية لن يحل أزمة النواقص وارتفاع سعر الدواء، موضحًا أنه قد يكون حلاً منطقيًا وقابلاً للتطبيق فى المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، إذ أن الحكومة تجرى مناقصات وتشترى أدوية ذات جودة عالية وبأقل الأسعار، وبالتالى لا يوجد حاجة إلى استخدام الاسم التجارى للدواء.
وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق الاسم العلمى فى القطاع الخاص أو الصيدليات قد يواجه مشكلة، لأنه سيرتبط بمبدأ المكسب والخسارة للصيدلى، ورغم أن المكسب حق أصيل له، إلا أنه قد يؤدى إلى تحميل المريض فوق طاقته، وإحداث إرهاق زائد له، ناهيك عن إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية للأدوية، حال الاعتماد على الأدوية المستوردة فقط، لأنها الأعلى ربحًا.
وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن الأطباء يريدون صرف أفضل أدوية بأسعار منخفضة للمرضى، ونسبة ضعيفة فقط من الأطباء يفرضون أدوية مستوردة أو ذات أسعار مبالغ فيها، لافتًا إلى أن هناك أزمة حقيقية فى الأدوية خلال الفترة الجارية، خاصة بعد تعويم الجنيه، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتى قد تؤدى إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج.
وطالب الدكتور إيهاب الطاهر، القائمين على قطاع الأدوية، بإجراء دراسة حقيقية للوقوف على سعر الإنتاج الفعلى بمصانع قطاع الأعمال، وتقديم الدعم لها، بحيث لا تتأثر الصناعة الوطنية بالمشكلة الاقتصادية الحالية، خاصة أنه فى ظل ارتفاع الأسعار، يصبح المريض غير قادر على تحمل زيادة الدواء أيضًا.
