قررت اللجنة العامة لمجلس النواب تحويل النائب محمد أنور السادات ، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضده.
وجاء قرار الإحالة بسبب شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان.
وتعليقا على الأمر، قال السادات " مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، وبأنه سيحقق معه أولا فى هيئة المكتب والتى تحدد مسار التحقيق " ، مضيفاً أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى البرلمان.
ويشار إلى أن هيئة المكتب تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين ، ويحق لها طبقا للائحة إما الاكتفاء بالتحقيق أو تحويل النائب إلى لجنة القيم.
