البيانات التى أعلنتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان حول عدد مرضى فيروس سى الذين تم علاجهم خلال العامين الأخيرين لا تتناسب مع طبيعة الحملة التى تقوم بها الدولة لمواجهة المرض المستفحل، ولا الخسائر التى يتسبب فيها على جميع المستويات، فليس من المعقول أن يكون عدد من تم علاجهم من المرضى ببروتوكولات العلاج الجديدة 420 ألف مريض فقط، فى الوقت الذى تؤكد تقارير وزارة الصحة أن عدد المرضى يتراوح حول خمسة ملايين، فيما تذهب تقديرات أطباء متخصصين إلى أن عددهم يقارب التسعة ملايين.
فى تصريحات سابقة، أكد الدكتور وحيد دوس قدرة الدولة على القضاء على المرض خلال عام واحد، بفضل العلاجات الجديدة مع السوفالدى، لكن هذه التصريحات تراجعت فجأة وأصبحنا أمام كلام جديد يقول، إن أمريكا بجلالة قدرها تعالج 100 ألف مريض فى السنة ولديها 4 ملايين مريض، ونحن لدينا 5 ملايين ونعالج نحو نصف مليون مريض سنويا، يعنى أمامنا نحو 10 سنوات للقضاء على المرض، وأن إنجازنا ينحصر فى نجاح %70 من مراكز الكبد على مستوى الجمهورية فى القضاء على طوابير الانتظار، وهذا الكلام لا يتناسب مع طبيعة مواجهة الدولة للمخاطر والملفات الحيوية خلال العامين الماضيين.
نعم، تراجعت أعداد المصابين بالفيروسات الكبدية على مدى العامين الماضيين، ولا يمكن إنكار الجهد الذى تبذله وزارة الصحة فى مواجهة المرض، لكن هل هو الجهد المطلوب؟ وهل هو المستوى المأمول من الأداء فى معركة حياة أو موت للمصريين؟ الإجابة ما زالت بالنفى، لأن الإجراءات التى على المريض أن ينهيها لإثبات أنه يستحق العلاج طويلة ومرهقة، وما زالت هناك نظرة بيروقراطية للمرضى وتصنيفهم، هل يستحق العلاج على نفقة الدولة، أم ضمن قطاع التأمين الصحى، أم أنه من القادرين وعليه تحمل كل نفقات العلاج والتحاليل؟ فضلا عن نقص الجرعات الموجودة من الأدوية والعلاجات التى تجعل الوزارة واللجنة المعنية ترتب المستحقين للعلاج بحسب خطورة الحالة، الأمر الذى يتسبب فى تراجع حالة مئات الآلاف من المصابين بالفيروس.
منطق التعامل لمواجهة هذا المرض يحتاج إلى تغيير، ومنطق تصنيف المرضى، وفق درجة احتياجهم للعلاج، يحتاج إلى النسف، ولا بد أن يكون لدينا مشروع علاجى موحد لكل المصابين بالمرض، وفى أسرع وقت، لإعلان مصر خالية من فيروس سى، فالهدف عزيز ويتعلق بمساعدة ملايين المصريين على الشفاء، والمردود شديد الإيجابية على كل المستويات، فهو يخفف الحمل على الموازنة، ويعيد الملايين إلى سوق العمل، فضلا عن مسح الصفة السيئة الملازمة لمصر باعتبارها الدولة الأولى الموبوءة بالمرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة