إلى متى الصمت غير المبرر على كل من يحرض على العنف والفوضى فى مصر.. وإلى متى الصمت أيضا على التطاول الوقح والمستفز على رأس الدولة المصرية من رئيس دولة آخر دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية عملية لردع كل من يفكر فى تجاوز الدولية فى التدخل فى الشؤون الداخلية المصرية.
البيانات الرسمية الرافضة والمنددة وحدها لم تعد كافية فى الرد، وتفريغ غضب الشعب المصرى من دعاة الفوضى والإرهاب والعنف، ومن المتطاولين والمتجاوزين فى حق مصر ورئيسها، سواء كانت هذه البيانات والردود من الخارجية أو الرئاسة، فلم تعد شافية وكافية وبحاجة حقيقية إلى تحركات مؤثرة وفاعلة فى المحافل العربية والإقليمية والدولية لحفظ كرامة مصر وسيادتها من أى كاره أو حاقد أو هارب من العدالة.
على سبيل المثال أؤيد ما طرحته الجبهة الشعبية من دعم الوطن من إعداد لقائمة سوداء بالشخصيات التى داومت على التحريض ضد مصر ومؤسساتها الوطنية، القائمة تضم الكثير فى المقدمة منهم أيمن نور، ومحمد البرادعى، وأسماء محفوظ، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وعمرو عبدالهادى، وأحمد منصور، وتوكل كرمان، والاقتراح بمقاطعة تصريحاتهم، وحظر نشر صورهم فى وسائل الإعلام.
أما رؤساء بعض الدول مثل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى تجاوز فى التطاول والإساءة مؤخرا فى حواره مع قناة الجزيرة ضد مصر وضد الرئيس السيسى، فلا يكفى بيان وزارة الخارجية الذى أصبح معتادا ومألوفا ومعروف ما سوف يأتى به فى الرد، القضية تحتاج إلى تحرك دبلوماسى نشط داخل الجامعة العربية، واتخاذ موقف عربى جماعى من تطاول أردوغان وإساءته لأكبر رئيس دولة عربية، وهو الموقف الذى قد يكون له تأثير كبير، خاصة فى ظل العلاقات التركية الخليجية والتلويح بطرح القضية دوليا.
ما قاله أردوغان ضد الرئيس واتهام مصر بالتواطؤ مع جماعة فتح الله جولن كلام خطير، واتهام لا ينبغى الصمت والسكوت عليه والرد عليه بكلمات هادئة منمقة ودبلوماسية، وإنما بتحرك سريع وعاجل ومؤثر لأن الاكتفاء بالردود الدبلوماسية غير رادع لأردوغان وأمثاله، واستمراره فى التطاول والتدخل فى الشؤون الداخلية المصرية والتحريض على العنف والفوضى أصبح أمرا غير مقبول بالمرة من المصريين.
