نشر صندوق النقد الدولى فيديو عن الاقتصاد المصرى، تحت عنوان "مصر.. فرصة للتغيير"، تضمن صورًا لاجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أثناء الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، ومشاهد لأهم معالم مصر السياحية وهى الأهرامات، بالإضافة لصور عن العشوائيات والمناطق الشعبية ومحدودى الدخل.
وأشار الفيديو فى مقدمته إلى أنه فى السنوات التى أعقبت ثورة 2011 تأثر الاقتصاد المصرى كثيرًا بعدم الاستقرار السياسى وقضايا الأمن الإقليمى، ويواجه الاقتصاد الآن ثلاث قضايا مترابطة، وهى مشكلة عاجلة فى ميزان المدفوعات وتصاعد فى الدين العام، وانخفاض فى النمو، وارتفاع فى البطالة، ومع انخفاض المستوى الكلى للاستثمارات والصادرات والسياحة لم يكن النمو بالقوة الكافية لخلق فرص عمل لـ 700 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويًا.
وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى فى الفيديو، إن السلطات المصرية وضعت خطة للإصلاح تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصرى وخدمة المواطنين بصورة أفضل.
وأضافت "يود الصندوق مساندة هذه الخطوة، لذلك وافق مجلسه التنفيذى على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، هذه الإصلاحات تشكل جزءًا من حزمة دقيقة وضعتها مصر لإنعاش النمو والتأكد من تحقيق تغييرات مستدامة ونمو احتوائى".
وأوضح الفيديو، أن أهداف الحكومة الأساسية فى ظل البرنامج استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال إصلاح سياسة النقد والصرف وتحقيق ضبط قوى لأوضاع المالية العامة، بما يضمن بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق تشكل عنصرًا أساسيًا أيضًا من عناصر البرنامج، فمثلًا سيساعد تخفيض دعم الطاقة على تحرير مواد للإنفاق على الأولويات مثل الصحة والتعليم وتحسين البنية التحتية العامة، وأن كل هذه السياسات تهدف إلى استقرار الاقتصاد ودفع عجلة النمو، وطرح التقرير سؤالًا، "ولكن ماذا عن عامة الشعب المصرى كيف سيستفيد من هذا البرنامج الوطنى؟".
وأجابت لاجارد: أحد المبادئ الإرشادية الأساسية فى البرنامج المصرى هو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية محدودى الدخل.
وضرب الفيديو مثلًا لأحد أهداف البرنامج الاقتصادى، وهو أن أحد الإجراءات المقررة هى زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية وتوجيه مساعدات نقدية للمستحقين من كبار السن والأسر الفقيرة، موضحة أن الإصلاحات ليست سهلة، وسيمر وقت قبل أن تؤتى ثمارها، ولكن لا شك أنها تستحق خوض هذا الطريق، لأن تنفيذها والمرور بالخطوات المطلوبة، سيؤدى بالفعل إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصرى وتحقيق صالح المواطنين.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الصندوق والمجتمع الدولى على أتم استعداد لخوض رحلة الإصلاحات مع الشعب المصرى ومع السلطات المصرية ونحن نتطلع إلى نجاحها.
