قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأييد قرار النائب العام بمنع تصرف 27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم على ذمة اتهامها فى قضية فساد صوامع القمح.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، وأحمد مختار، وسكرتارية محمد أبو العلا ومحمد سليمان، وتضم القضية الأولى برقم 42 لعام 2016 ، 15 متهما بالاستيلاء على 130 مليون جنيه، وتضم القضية 43 لعام 2016، 12 متهما.
يذكر أن المحكمة أيدت فى وقت سابق، قرار النائب العام بمنع 17 متهما آخرين من التصرف فى أموالهم.
وشملت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الأولى 12 متهماً، وهم على عبد الهادى حسن على وزوجته، وكمال أحمد الرومى على وزوجته ونجله القاصر إسلام، وأحمد دياب سليمان غانم وزوجته ونجلتيه القاصرتين، وعبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته "فرحة الله.ا" ونجله عماد، وعمرو أحمد عبدالله وزوجته ونجله، وحسام حسن أحمد الحملاوى وزوجته ونجليه، والسيد هاشم محمد حسن وزوجته وأبنائه القصر، وأحمد حسن عثمان، وعبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته ونجله، ويسرى توفيق عبد الوهاب وزوجته ونجليه، ومحسن أحمد حامد و زوجته ونجليه، ومحمد أحمد عبد الرزاق أحمد.
وضمت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الثانية 15 متهما هم: على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته، ونجله القاصر، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته وأبناءه القصر، وكمال محمد السيد وزوجته ونجلته القاصر، وسامى محمد ربيع السيد عمار وزوجته ونجليه، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدى محمد محمد حسن عجوة وزوجته، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته ونجليه القاصرين، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته، وأحمد محمد عبد العاطى معوض وزوجته وأبناءه، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته ونجليه، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته ونجله، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد.
