أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية وذلك تأكيداً لهيبة الدولة وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يتوانى فى التصدى الحازم والفورى لجميع قضايا الفساد، وإهدار المال العام، وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام.
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى نظرًا لالتهامه أى إنجاز يتحقق ويُزِيد الاحتقان ويُفْقِد ثقة الأهالى فى الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الفساد ليس فقط إهدار المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة، بل يتعدى كل هذه الصور النمطية.
وأضاف: "الإهمال صورة من الفساد، وعدم إنجاز خطة الدولة فى التنمية صورة أخرى من الفساد، وكذلك عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين للحصول على حقوقهم، يندرج تحت مسمى الفساد"، مشيرًا إلى أنه أحال 1073 تقريرا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال 9 أشهر من العام الجارى 2016 للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المخالفات تنوعت ما بين مخالفات تم كشفها من خلال تحقيقات الشئون القانونية ومن خلال اللجان التى يكلفها بالمرور الدورى على كافة المصالح الحكومية، لافتا أن هناك مخالفات مالية جسيمة وصلت لحد إهدار المال العام بالملايين فى بعض الجهات.
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أنه أمر بإحالة تلك التقارير بعد فتح تحقيقات موسعة فى ما جاء بها من مخالفات مالية وإدارية بمعرفة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وفور الانتهاء من التحقيقات، وجه المحافظ بإحالة 407 قضايا إلى النيابة العامة والإدارية.
وأضاف سلطان أنه تم استبعاد بعض رؤساء المدن ووقف بعض النواب واستبعاد بعض رؤساء القرى نتيجة لهذه المخالفات، مضيفا أن العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت قد تضررا من قرار إحالتهم للنيابة العامة، فوجه بإجراء تحقيق عاجل فى الموضوع وصولا للحقيقة إلا أن المفاجأة كانت فى التحقيق الإدارى رقم 750 لسنة 2016 والذى تم بمعرفة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وانتهى إلى صحة ما نسب إليهم بل تم توجيه الاتهام إلى نائبين آخران ورئيس الحملة الميكانيكية لمجلس ومدينة شبراخيت، كان تقرير المكتب الفنى لم يتضمن أى منهم، مشيرا أن قرار إحالة رؤساء قرى ونواب شبراخيت كان عددهم 7 إلا أن التحقيق الأخير أوصى بإحالة 3 آخرين للنيابة العامة ليصبح إجمالى المحالين للنيابة 10 موظفين، وقد أحيل بالفعل للنيابة العامة برقم 6318 بتاريخ 7 /11/2016، ومن المتوقع ارتفاع أعدادهم خلال تحقيقات النيابة العامة والمتهمين بالإهمال العمدى الجسيم للإضرار بالمال العام والاستيلاء على المال العام عن طريق عملية استئجار وهمى لسيارات لنقل القمامة.
وأكد محافظ البحيرة، أنه لن يتهاون تجاه أى إهمال، وسيتم محاسبة كافة المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة والإدارية فور ثبوت أى واقعة إهمال فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجميع جاء لخدمة الوطن، وبالتالى خدمة المواطن البحراوى على رأس أولوياته.
وشدد المحافظ على ضرورة أداء كل مسئول فى موقعه لعمله على الوجه المنوط به، مؤكدا أنه يولى اهتماما كبيرا لكافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض محافظة البحيرة، مشيرا إلى أنه وجميع العاملين بالمحافظة لن يدخروا جهداً فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والشباب وجميع أهالى محافظة البحيرة.
ومن جانبه أكد محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة أن الإدارة كان لا يتجاوز عدد التحقيقات الإدارية فيها عن 200 تحقيق خلال العام وهذا يوضح كثرة الموضوعات التى يحيلها الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة للتحقيقات ضربا للفساد والإهمال فى ربوع المحافظة، وأوضح الطنيخى أن إدارة التحقيقات هى إدارة من ضمن 4 إدارات للإدارة العامة للشئون القانونية ومن ثم فإن زيادة عدد الموضوعات قد زاد على مستوى الإدارة العامة 10 أضعاف قبل تولى محافظ البحيرة الحالى منصبه.
