قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعة التنفيذ التى أقامتها الحكومة، والتى تطالب فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 8 يناير المقبل، لضم الدعوى الأخرى التى كانت قد أقامتها هيئة قضايا الدولة منذ أيام، وكذلك الدفع بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الاتفاقية باعتبارها عمل من أعمال السيادة .
وأقر عضو هيئة قضايا الدولة أمام هيئة المفوضين، بأن المنازعة الجديدة التى أقامتها الحكومة تتضمن مستندات وأدلة جديدة قوية من بينها أحكاما سابقة إضافية للمحكمة الدستورية تتناقض مع حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الاتفاقية، حيث أكدت أحكام المحكمة الدستورية على أن هذه الاتفاقيات تعتبر عمل من أعمال السيادة.
وطالب عضو هيئة قضايا الدولة بضم المنازعتين، وهو ما استحابت له هيئة المفوضين، و قررت التأجيل لجلسة 8 يناير المقبل.
يذكر أن الحكومة أقامت منازعة تنفيذ على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى 15 أغسطس الماضى، ثم أقامت دعوى منازعة تنفيذ أخرى فى نفس الموضوع بتاريخ 6 نوفمبر الجارى.
وقالت منازعة التتفيذ، إن حكم القضاء الإدارى أصبح عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقيد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية ملزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.
